شهد القطاع المصرفي استقراراً ملحوظاً بعد فترة من الاضطراب نتيجة الأزمة الخليجية. وقال محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي إن وضع السيولة النقدية في الجهاز المصرفي القطري قوي جدا وبمستويات عالية وممتازة، مشيرا إلى أن السيولة النقدية القطرية مدعومة بقوة العملة الوطنية والغطاء النقدي الداعم للريال القطري، وتابع قائلا إن مصرف قطر المركزي يتابع حركة الجهاز المصرفي والسوق في الدولة يوميا بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية، أن مصرف قطر المركزي نجح منذ إنشائه في حسن إدارة السيولة في الدولة وفقا لإستراتيجية واضحة المعالم تستند على دراسات تتم بناء على معطيات ومؤشرات وإحصائيات اقتصادية على المستويين المحلي من جهة والدولي من جهة أخرى، مضيفا أن قانون مصرف قطر المركزي ألزم بأن يساوي غطاء السيولة في حدود 100%، وتابع قائلا: تتمتع السيولة بوضع مريح للغاية حتى أن نسبة التغطية تجاوزت السقف المحدد بـ 100%، لتصل إلى نسبة 200% مما يؤكد قوة وضع السيولة في السوق المحلي، وذلك نتيجة نجاح المركزي في حسن إدارة السيولة النقدية بشكل جيد وفعال وفقا للمتغيرات المصرفية.
سيولة نقدية
وكشف محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار أن النقد المتداول العادي قفز إلى 19 مليار ريال، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتغذية البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة العاملة في الدولة بضخ سيولة كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال عطلة العيد والإجازات، مجددا تأكيده على أن السيولة النقدية متوفرة حاليا بمستويات ممتازة وأن مصرف قطر المركزي بادر منذ سنوات باتخاذ العديد من الإجراءات مدعوما بحجم الودائع التي تحتفظ بها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمركز المالي لدولة قطر والاحتياطيات التي تتمتع بها.
نقد متداول
إلى ذلك، فإن السيولة المحلية أو ما تعرف بعرض النقد م2 قدرت في نهاية شهر مايو من العام الجاري بنحو 520.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 497.3 مليار ريال بنهاية مايو من العام الماضي، بنسبة نمو بـ 4.68%، وقد تضمنت السيولة المحلية م2 في نهاية مايو من العام الجاري نحو 12.4 مليار ريال نقدا في التداول ونحو 117.2 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب، ليكون إجمالي عرض النقد الأول م 1 نحو 129.7 مليار ريال تضاف إليه الودائع لأجل التي بلغت في نهاية شهر مايو من العام الجاري 256.5 مليار ريال والودائع بالعملات الأجنبية التي بلغت نحو 134.3 مليار ريال في نفس الفترة.
في حين بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي نحو 126.7 مليار ريال في نهاية شهر مايو من العام الجاري منها 40.2 مليار ريال أرصدة لدى البنوك والأجنبية.
خردة العيد
وأشار الكواري إلى كمية الأوراق النقدية الجديدة أو ما تعرف بـ”خردة العيد” التي يتم تزويد البنوك والمصارف بها تزامنا مع عيد الفطر، حيث قال إن مصرف قطر المركزي قام خلال الأيام القليلة الماضية بضخ كميات من النقود والأوراق النقدية الجديدة تقدر بنحو 770 مليون ريال من النقد وذلك بمناسبة عيد الفطر في البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، موضحا أن تلك الأوراق النقدية توزعت إلى نحو 15 مليون ريال من الأوراق النقدية من فئة 1 ريال ونحو 25 مليون ريال من الأوراق النقدية من فئة 5 ريالات ونحو 30 مليون ريال من الأوراق النقدية من فئة 10 ريالات، ونحو 200 مليون ريال من الأوراق النقدية من فئتي 50 ريالا و100 ريال، ونحو 500 مليون ريال من الأوراق النقدية من فئة 500 ريال.
شركات الصرافة
وعن الوضع في شركات ومحلات الصرافة العاملة في الدولة وأسعار صرف الدولار مقابل الريال القطري، قال محمد الكواري إن “المركزي” قام بضخ سيولة كبيرة من العملات الأجنبية في شركات الصرافة البالغ عددها 20 شركة، خاصة من عملتي الدولار واليورو والإسترليني بمناسبة العيد والإجازات، حيث قدر حجم المبلغ الذي تم ضخه بنحو 30 مليون ريال، مشددا على أن مصرف قطر المركزي يقوم يوميا بمتابعة نشاط شركات الصرافة إلى جانب حركة ونشاط البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة للتأكد من وفرة السيولة، مذكرا بارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي إضافة إلى الاحتياطيات المالية التي تمتلكها الدولة.
أسعار الصرف
وذكر المدير التنفيذي لقطاع الدين العام بتوجيه مصرف قطر المركزي لشركات الصرافة بضرورة الالتزام التام والصارم بالأسعار الرسمية لصرف الدولار مقابل الريال المعتمدة، والتي تتراوح بين 3.64 ريال مقابل دولار و3.65 ريالا مقابل الدولار، مشددا على أن مصرف قطر المركزي حذر شركات الصرافة العاملة في الدولة من مغبة عدم الالتزام بالأسعار الرسمية وضوابط “المركزي” التي حددها منذ سنوات، مشيرا إلى أن كل شركة صرافة أو محل يخالف تلك المتطلبات والضوابط سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي.
وعن وضع العملات وطرق استيرادها، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية لـ”لوسيل” أن البنوك والمصارف الإسلامية تقوم باستيراد العملات الأجنبية من دول أوروبية مختلفة على غرار سويسرا ولندن وقبرص، إضافة إلى استيراد العملات الأجنبية كذلك من آسيا على سبيل المثال من سنغافورة، وتابع قائلا: هناك فائض كبير من العملات الأجنبية في الصرافات لدرجة أن بعض الشركات والأفراد قاموا ببيع العملات الأجنبية لشراء الريال القطري”.
بدائل دول الحصار
أما فيما يتعلق بشركات الصرافة التي كانت تستورد احتياجاتها من العملة الأجنبية من دبي قبل الحصار، فقال محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية إن شركات الصرافة كانت تستورد احتياجاتها من العملة الصعبة من دبي والبحرين وبعد الحصار اتجهت للاستيراد مباشرة من أوروبا، مشيرا إلى التسهيلات على مستوى الإجراءات التي قدمها مصرف قطر المركزي لفائدة الشركات، منوها في ذات الإطار بجهود الخطوط الجوية القطرية التي تعمل بالتنسيق مع المركزي والجهات الرسمية والشركات على إرسال الشحنات إلى الدوحة بالسرعة المطلوبة وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين من العملات الأجنبية خاصة أن هذه الفترة تصادف فترة العيد والإجازات ومنها الإجازة الصيفية، وهي فترة تشهد فيها سوق الصرف إقبالا كبيرا من العملاء على تحويل وصرف العملات الأجنبية.