احتواء مزدوج وجرعات وقائية متكاملة
احتياجات التنمية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي ملفّان معقّدان في حقيبة واحدة
الدوحة- بزنس كلاس
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بالبنوك القطرية إلى 195 مليار ريال حتى شهر ديسمبر 2016، مقابل 185 مليار ريال حتى شهر يناير 2016 بزيادة 10 مليارات ريال خلال العام الماضي. شملت الودائع الحكومية بالبنوك 59.2 مليار ريال بتراجع 5 مليارات عن أول العام، و104.5 مليار ريال ودائع المؤسسات الحكومية، بزيادة 11 ملياراً عن أول العام، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، بزيادة 3 مليارات ريال عن أول العام. وهذه الزيادة تعود إلى زيادة المشاريع الحكومية خلال هذا العام، وتوسع الإيرادات الواردة منها، حيث تحقق هذه المشاريع عوائد تساهم في دعم بقية المشاريع الأخرى للحكومة.
من جانبه يسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز الإستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول، يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا على قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
ويؤكد المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.