الدوحة – بزنس كلاس:
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم الخميس، قرار رقم 1 لسنة 2018، بشأن السماح للعملاء بالاطلاع على المعلومات الائتمانية، أو الحصول عليها، وفق لما نص عليه قانون البنك المركزي.
وأوضح المركزي في بيان، أن المادة الأولى من القانون تنص على أحقية أي عميل، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في المركز.
وألزم المركزي القطري جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار والعمل به من تاريخه، بحسب البيان.
ويأتي ذلك القانون بعد الاطلاع على قانون المركزي القطري وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، وعملاً بالمادة 57 من القانون المذكور.
ويساعد مركز قطر للمعلومات – الذي تأسس عام 2008- في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات السليمة.
يشار إلى ن المركزي القطري أعلن اليوم الميزانية الشهرية للبنوك التجارية، حيث ارتفع إجمالي للشهر الثالث على التوالي لتسجل بنهاية يناير الماضي 1366.7 مليار ريال.