قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين بالحبس والإبعاد، أقدموا على ارتكاب جريمة السرقة، بكسر باب منزل ليلاً. وعاقبت الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثالث وهو صاحب متجر عرض المسروقات في محله للبيع، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال .
وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة.
تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 3 متهمين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة منقولات من منزل وذلك بواسطة الكسر ليلاً، وحازوا وأخفوا المسروقات مع علمهم بعدم مشروعية السرقة.
تحكي الوقائع أن المتهم الثاني علم بسفر زميله وأسرته لقضاء الإجازة خارج البلاد، فاتفق مع الأول على سرقة محتويات مسكنه، وتوجها لمنزله ليلا قاصدين سرقته، وقام الأول بكسر الباب، وتمكن الثاني من الدخول إليه، واستولى على مصوغات ذهبية وساعتي يد وجهازي آيباد، قدرت بمبلغ 250 ألف ريال، ولاذا بالفرار .
قام المتهمان ببيع المسروقات على مرتين للمتهم الثالث، الذي قام بدوره بعرضها في متجر، أما المصوغات فعرضها على شخص آخر سلمها إلى شخص، وضبطت فيما بعد في سيارته.
أفاد المجني عليه أنه اكتشف السرقة بعد عودته من السفر، وتبين كسر باب بيته، وسرقة الأغراض المذكورة سابقاً.
واعترف المتهم الثالث أنه اشترى كمية الذهب المسروقة من المتهمين الأول والثاني بقيمة 45 ألف ريال، على الرغم من أن المتهمين لم يقدما ورقة تفيد ملكيتهما للذهب.
وطلب المجني عليه بحقه القانوني، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا له مبلغ مليون ريال، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته جراء الواقعة.
وتطمئن المحكمة لإقرار المتهمين الأول والثاني بواقعة السرقة، أما الثالث فقد عثر على عقد وقرط للأذن من الذهب معروضاً بمتجره، وكان قد اشتراهما من اللصين مع علمه بسرقتهما.
والواقعة تشكل جريمة السرقة ليلاً، ودخول مسكن بغير رضا حائزه بطريق الكسر، وحملوا مسروقات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وبما أن المتهمين من جنسيات مختلفة، فإن المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.