حلقة في مركز الاتصال الحكومي والخدمة على مدار الساعة
خبرات قضائية ووسائل تكنولوجية تختصر الزمن
قاعدة بيانات تربط مركز الاتصال بالموقع الحكومي الرسمي
الدوحة- بزنس كلاس
يعمل المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة في المنازعات العمالية من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية والتدريبية المتاحة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. وفي هذا السياق قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة بالخليج الغربي ثلاثة أيام من كل أسبوع، كما يشارك المجلس الأعلى للقضاء في “لجنة فض المنازعات العمالية” حيث يترأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. وفي إطار توفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة دشن المجلس الأعلى للقضاء مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس.
قاعدة بيانات عريضة
ويأتي المركز ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة، كما تم توفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا. ويجري العمل حاليا على تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.
اتفاقيات وورش عمل
وفي مجال التدريب قام المجلس بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية ومشاركة وفود من المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية حيث شارك المجلس في التدريب الإقليمي بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويهدف التعرف على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية.
ونظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين الأولى بعنوان “التقاليد والفقه القضائي” والثانية بعنوان “الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا”. وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من السلطات القضائية حيث شارك المجلس في اللقاء الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استضاف المجلس عددا من المسؤولين القضائيين في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة وبما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين وتساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء وربط شبكة البيانات الرئيسية بمبنى الصناعية، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين.
قضايا وأرقام
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، حيث أشار البيان إلى أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة. وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكما.. كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة.. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. كذلك شمل البيان الإحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى. ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014.