الدوحة – قنا:
قالت السيدة لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية بوزارة الخارجية إن مخرجات التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب العالمي الذي نشر يوم أمس الأول “الأربعاء” تؤكد ان منهجية مكافحة الإرهاب في دولة قطر قد ذهبت أبعد من المعايير التي يقوم عليها التقرير الأمريكي، إذ أن منهجية الدولة في مكافحة الإرهاب لا تكتفي بالتعامل مع اعراض الظاهرة فحسب بل تعمل على معالجة التطرف العنيف وإجتثاثه من جذوره .
وعبرت الخاطر في تصريحات نشرها موقع “العربي الجديد” عن ترحيب دولة قطر بالإشادة التي أوردها التقرير بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مضيفة أن المنهجية التي تبنتها الدولة في مكافحة الإرهاب قد ذهبت أبعد من المعايير التي يقوم عليها التقرير الأمريكي، إذ لا تكتفي دولة قطر بالتعامل مع أعرض الظاهرة ونتائجها بل تعمل على معالجة التطرف العنيف من جذوره، وذلك عبر الوقوف على أسبابه ومحفزاته التي غالبًا ما تكمن في التهميش الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء السياسي”.
وشددت سعادتها على أن عملية القضاء على التحويلات المالية المشبوهة تعتبر تحديا بالغ التعقيد ليست بالنسبة لدول الخليج فحسب وإنما لكافة دول العالم، وذلك بسبب سهولة الحصول على الأموال وتحويلها. لافتة إلى الطبيعة المعقدة التي تلازم النظم المالية حول العالم. وذكرت مثالا على ذلك بالأموال التي تم تحويلها لدعم تنظيم داعش الإجرامي من قبل المستفيدين من الدعم الإجتماعي المقدم لهم في بعض الدول الأوروبية مستغلين سهولة الأنظمة المالية التي مكنتهم من دعم التنظيم.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الخليجية على المشهد العالمي لمكافحة الإرهاب، قالت الخاطر إن تقرير الخارجية الأمريكية قد أصاب عين الحقيقة عندما أكد على أن الأزمة الخليجية أثرت سلبا على جهود مكافحة الإرهاب.
وكانت الأزمة الخليجية التي وقعت في الخامس من يونيو 2017 بعد حملة منظمة من الإفتراءات التي تفتقر للأدلة قامت بتبنيها كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر نتج عنها قطع هذه الدول لعلاقاتها مع دولة قطر كما فرضت عليها حصارا جويا وبريا وبحريا، وذلك قبل أن تقدم هذه الدول في يومي 22 و23 من الشهر نفسه عبر الوسيط الكويتي قائمة من المطالب إلى دولة قطر تضمنت 13 مطلبا إعتبرتها الدوحة أنها تمس سيادتها وتهدف إلى فرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.
الجدير بالذكر ان التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي قد أكد أن “دولة قطر تشارك بنشاط في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي”.
وأكد التقرير الأمريكي أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين “عرب واجانب” من دخول الدولة، واضاف أن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أكدوا أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. وأضاف التقرير أن “المنظمات الإرهابية استفادت من موقع الإمارات كمحور للتحويلات المالية، في عملية إرسال وتلقي الدعم”.
كما لفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وقال التقرير إن الإمارات لم تقوم بعمل تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية.