الدوحة – بزنس كلاس:
انتهت وزارة المالية من استعداداتها لتنفيذ الموازنة العامة الجديدة 2018، والتي يبدأ تطبيقها يوم الاثنين 1 يناير المقبل. وأصدرت الوزارة تعليمات إلى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والوزارات، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتمت إضافتها إلى بنود الميزانية بدون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.
وتضمنت التعليمات الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية خلال العام القادم 2018، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية لهذه المشاريع تحت أي سبب، وذلك في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام التي تطالب بها وزارة المالية، للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
تقييم المشاريع
وقررت وزارة المالية استمرار آلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها منذ بداية موازنة عام 2016، والتي تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات، وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة، ووفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة، وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة.
ولم تختلف أسس ومعايير الموازنة الجديدة عن موازنة2017 من حيث مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق –التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية.
القطاع الخاص
كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، وإلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.
وتصل إيرادات دولة قطر في الموازنة الجديدة إلى 175.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.9 % عن موازنة 2017، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 28.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.1 % عن الموازنة السابقة، وتقدر قيمة النفقات المتوقعة في 2018 بمبلغ 203.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.4 %.
المشاريع الحيوية
وتبلغ قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية 93 مليار ريال، وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8 %، ويتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما سيتم توقيع عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، منها 11.2 مليار ريال الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتم تخصيص 12.5 مليار ريال لتطوير الأراضي للمواطنين خلال ثلاث سنوات من عام 2018 وحتى 2020، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية الأخرى ذات الصلة، تضمن إنشاء 3000 مسكن للمواطنين.
وبلغت نفقات قطاع الصحة 22.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 11.2 % من النفقات الإجمالية خلال عام 2018، ويشهد قطاع التعليم توسعاً كبيراً، حيث استحوذ على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال في موازنة عام 2018، واستحوذت أيضاً مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، حيث حازت على مخصصات قيمتها 42 مليار ريال، وهو يمثل نسبة 21 % من القيمة الإجمالية للنفقات. وبلغت اعتمادات (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، بارتفاع نسبته 8.8 % مقارنة مع مخصصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017.