الدوحة – بزنس كلاس:
قالت وزارة المالية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاقتصاد القطري حصد مستويات مرتفعة من التصنيفات التي أصدرتها عدة وكالات مختصة في الغرض.
ولفت ذات المصدر إلى أن قطر حصلت على تصنيفات من فئة AA، حيث جاء تصنيف وكالة فيتش عند Aa-، ووكالة ستاندراندبورز AA-، ووكالة موديز Aa3، وهذه كلها من أعلى التصنيفات.
كشف تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع عجز الموازنة العامة لقطر خلال عام 2017، رغم الضغوط المالية التى ظهرت بعد المقاطعة العربية ، حيث توقعت الوكالة ، تراجع العجز المالي لقطر في العام الماضي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقابل 5.1% عجزاً عام 2016، وذلك بما يتضمنه من إيرادات الاستثمار المقدرة لهيئة قطر للاستثمار، وأوضح التقرير أن التحسن المتوقع في موازنة قطر يعود إلى انتعاش أسعار النفط والغاز، مما يعزز الإيرادات الحكومية ويدعم نمو الناتج المحلي.
وذكرت فيتش أن تعافي أسعار الغاز يدعم تحسن الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع من 2017،
مشيرة إلى أن الطلب على سندات وودائع بنك قطر الوطني تشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين غير المقيمين (آسيا والمحيط الهادي) بالاستثمارات القطرية دون تأثير الحصار على توجهاتهم.
وتابع أن شركات النفط العالمية ما زالت تحرص على المشاركة في مشروعات زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال، منوهاً إلى نمو الناتج المحلي 1.1% في التسعة أشهر الأولى من 2107، بعد انكماش في الربع الثاني إلى جانب انتعاش الواردات.
وبحسب الوكالة فإن القاعدة الضريبية الضيقة لقطر تشير إلى اعتماد الحكومة على الإيرادات الهيدروكربونية أكثر من باقي قطاعات الاقتصاد.
ومن المرجح أن ترتفع تكلفة مشروعات البنية التحتية الخاصة بتحضيرات كأس العالم والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار بالفترة من 2014 وحتى 2024؛ نتيجة لإعادة توجيه الإمدادات، بحسب التقرير.
وأوضحت “فيتش” أن القطاع الخاص القطري قد يحتاج إلى دعم حكومي ، وأضافت أن أصول جهاز قطر للاستثمار دعمت القطاع المصرفي، حيث عوضته بما يقارب 32 مليار دولار بالفترة من يونيو وحتى ديسمبر السابق.