الدوحة – بزنس كلاس:
تواصل وزارة التعليم والتعليم العالي العمل بجهود مكثفة على تحقيق انطلاقة قوية للعام الأكاديمي الجديد 2018/2019 م من خلال تأمين الكتب المدرسية لتكون جاهزة للتسليم إلى الطلبة مع بداية العام الجديد دون أي عوائق أو تأخير.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي أنّ الكتب الدراسية الجديدة سيتمّ توريدها من مطابع الشركات الوطنية إلى مخازن الوزارة قبل عيد الأضحى المقبل لتكون جاهزة للتوزيع على الطلاب في أوّل أيام الدراسة.
ولفت إلى أن جميع الكتب الدراسية تجري طباعتها في الدوحة، حيث فازت بطباعتها عدّة شركات وطنية بموجب مناقصات أجرتها الوزارة تمّ الإعلان عنها مسبقاً.
وأوضح أن جميع الكتب الدراسية للصفوف من الأوّل إلى العاشر تضمّ مناهج جديدة تمّ تصميمها تحت إشراف الوزارة، لافتاً إلى أن عملية تنقيح مصادر التعلم مرّت بعدة مراحل وأن المناهج شهدت أعمال تغيير وحذف وإضافة.
وأكّد أن العمل جارٍ خلال العام المقبل 2018/2019م على تصميم مناهج جديدة للصف الحادي عشر، وتصميم مناهج جديدة في العام الذي يليه 2019/2020م للصف الثاني عشر في ضوء الإطار العام للمنهج الوطنيّ.
ونوّه بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي المقبل 2018/2019م.
مؤكداً أنّ وزارة التعليم والتعليم العالي بذلت جهداً كبيراً على مدار العام من أجل تنقيح المناهج الدراسية ما أسفر عن إحداث تغييرات جذرية بمناهج بعض المواد بنسب تراوحت بين 40 إلى 70%، لافتاً إلى أن الوزارة اعتبرت عملية تنقيح المناهج الدراسية وتصميم مناهج جديدة في مختلف المواد ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العامة.
وقال إن المناهج الدراسية ستصدر بشكل جديد بعد تحديثها بشكل كامل، لافتاً إلى الاستعانة بخبراء من الخارج خلال عملية تنقيح المناهج، منوهاً بأنّ الوزارة ممثلة بإدارة التوجيه التربوي شكلت فرق تركيز من الميدان للإشراف على أعمال تنقيح معايير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاثة بعد عدة أشهر من العمل المتواصل، لافتاً إلى أن أعمال التنقيح التي تمت تحت إشراف موجهي إدارة التوجيه التربوي بالوزارة تمّ تسليمها إلى إدارة المناهج الدراسية.
ونوّه بسعي الوزارة الحثيث منذ بداية العام إلى تنقيح المناهج الدراسية والمعايير وتكييفها مع البيئة القطرية، بحيث تخدم المنهج الوطنيّ، لافتاً إلى حذف المعايير المكرّرة للتركيز على المهارات وليس على المعلومات فقط، وبناء المناهج بشكل تسلسليّ ما بين مرحلة إلى مرحلة حتى لا تكون هناك فجوة في المعايير.
وأوضح أن المُنسقين المشتركين في لجان التركيز المشكلة من الوزارة تم تقسيمهم إلى مجموعات وإسناد جزء من كل مقرّر دراسيّ إليهم، حيث تمّ تقسيم المعايير والوحدات على الحضور، ومن ثم تمّ رصد الملاحظات قبل البتّ في القرار بالتعديل أو الحذف أو الترحيل، حيث يراعى أن يكون هناك تسلسل في الدروس بين بعضها البعض، لافتاً إلى مراعاة البيئة القطريّة في المعايير الموجودة وعدم وجود تكرار في الأسئلة بين الكتاب المدرسيّ وكتاب الأنشطة.
يذكر أنّ قطر تعدّ الدولة الخليجية الثانية في وضع الإطار العام للمنهج الوطنيّ والثالثة عربياً، حيث تمّ أخذ قرار وضع الإطار العام في عام 2013.
ويُساعد الإطار العام للمنهج الوطنيّ في وضع منهج تعليميّ واسع وشامل يتّصف بالتمايز بحيث يلبّي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعلم نوعي ونتاجات تعلّم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدقّ على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن 21 دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلاميّة والثقافة القطرية.
ويتميّز الإطار العام إلى جانب الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية «السياسات» والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المُشتركة.
ودشّنت وزارة التعليم والتعليم العالي رسمياً قبل عدّة أعوام وثيقة الإطار العام للمنهج التعليميّ الوطنيّ لدولة قطر، حيث يأتي الإطار العام كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلّف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويوفر محكات لتقويمه، ويضع معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصوّرته رؤية قطر الوطنية.
ويتكوّن الإطار العام للمنهج التعليميّ الوطنيّ من القيم والغايات والمبادئ الأساسيّة للمنهج التعليميّ والكفايات والموادّ الدراسية والقضايا المُشتركة والأنشطة المنهجيّة الإضافيّة، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفيّ.