القيمة المضافة.. تقرير الاقتصاد حول أهمية دور التعليم بالتنمية الاقتصادية

الدوحة – بزنس كلاس:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية، وبيّن التقرير أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوماً بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشاداً برؤية قطر الوطنية 2030.
التعليم المدرسي
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2 % حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6 % من إجمالي عدد المدارس في عام 2016، مقارنة بنسبة 42 % من المدارس في 2014، تليها المدارس الابتدائية بنحو 26.7 %، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14%، على التوالي.
وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5 %، وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6 % من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له.
التعليم الجامعي
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88 %، وبنسبة ارتفاع بلغت 2 % عن عام 2015، هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94 % من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 % عن عام 2015.
وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعاً بحوالي 11.3 % في المتوسط سنوياً، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016)، ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1 % في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8 % في العام 2015.
كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضاً بوتيرة مرتفعة نسبياً بلغت نحو 9.3 % في المتوسط سنوياً، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3 % في عام 2015 إلى نحو 1.4 % في عام 2016.
فرص استثمارية
وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75 % تقريباً، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9 %، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1 % في عام 2011 إلى نحو 2.3 % في عام 2016.
وأكدت الوزارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي، ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلباً متنامياً على خدماته خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك القطاع الجامعي الذي يعول عليه كثيراً في الارتقاء بإنتاجية وكفاءة القوى العاملة في المستقبل، والمساهمة أيضاً في دعم الصادرات الخدمية لدولة قطر.