وكالات- بزنس كلاس:
يمر القطاع المصرفي في الإمارات بفترة كارثية متأثراً بالمعاناة التي يتكبدها اقتصاد أبوظبي نتيجة تسخير أموال الشعب الإماراتي لخدمة نزوات نظام الحكم هناك، مثل حرب اليمن وحصار قطر وتمويل أجندته التخريبية في عدد من الدول العربية والإسلامية..
موقع “فويس أوف ماركت” كشف عن أول حالة على الإطلاق في الإمارات والشرق الأوسط تتعلق بإفلاس بنك الشارقة للاستثمار.. مضيفاً أنه في ليلة الجمعة 14 ديسمبر الجاري وصل البنك إلى نقطة الانهيار كما كان متوقعاً خلال الفترة الماضية.
وأوضح الموقع:” بلغ بنك الشارقة للاستثمار نقطة الانهيار الحرجة مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض، وكان من الضروري إنقاذه خلسة بعد ظهر يوم الجمعة، 14 ديسمبر 2018!”.
ويكشف الموقع عن خطة لتسريح المئات من المصرفيين مع بدء عملية الإنقاذ ونتوقع المزيد من عمليات دمج البنوك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وبما أن حكومة الشارقة تمتلك حصة الأغلبية، فإن حملة الأسهم العامة السابقة (65٪) سوف يتم القضاء عليها، وسيفقد المساهمون الحاليون في الإمارات مثل المسوقي والحوسني وشركتين خاصتين قدرتهما وأموالهما.
وبحسب الموقع، فإن المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات! كما أن الاندماجات المصرفية التي حدثت مؤخراً في الشرق الأوسط ليست علامة على القوة أو الاندماج.
ويكشف الموقع أن “هذه الاندماجات تحدث في ظل السرية مع نية إخفاء الخسائر المتصاعدة بسرعة مع نقص السيولة وهو ما يجعل البنوك الشرق أوسطية أكثر رعبا من أي مكان آخر في العالم لأننا ببساطة لا نعرف مدى سوء المشاكل.
ووفق موقع “الإمارات 71″، أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه سيدعم بنك الاستثمار، بعد تعرض البنك للإفلاس وهبوط رأس المال في سوق الأسهم.
ويروج الموقع الإماراتي أن بنك الاستثمار في الشارقة، قد تضرر البنك بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرضه لسوقي العقارات والبناء المتعثرين.
لكن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن سياسة نظام أبوظبي المتمثلة في فتح جبهات عدائية مع معظم دول المنطقة أسهمت بشكل كبير في استنزاف موارد الدولة، فضلاً عن ترويع المستثمرين ورجال الأعمال من الدخول في شراكات وتحالفات في السوق الإماراتي المترنح.