الدوحة- بزنس كلاس:
وقالت مصادر مصرفية: ان القطاع المصرفي القطري حافظ على ثباته منذ سنوات، وواصل دعمه لاقتصاد الوطني بكل قوة من خلال تمويل مشاريع التنمية الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب التطلعات.
وكشفت المصادر إن عددا من البنوك القطرية اتجهت مؤخراً الى اخذ عدد من التدابير للمحافظة على التدفقات النقدية لديها وادارة السيولة بما يجنبها تداعيات جائحة كرورنا، بالإضافة الى ان هذه البنوك قامت بإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية سعياً منها لتدعيم أرباحها الرأسمالية وتعزيز تواجدها بقطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرين الى أن تخفيضات البنوك لاستثماراتها الخارجية وخاصة في الاوراق المالية يعد أبرز سبل الهيكلة التي لجأت لها البنوك لاختيار بدائل استثمارية أخرى أكثر ربحية.
وأضافوا: أن تركيز البنوك القطرية حاليا على السوق المحلية يهدف الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتواجدة حاليا في السوق، بالإضافة الى العائد الاستثماري المرتفع، مشيرين الى أن الفترة الماضية شهدت طرح البنوك الكثير من العروض التمويلية سواء للقطاع الخاص او القروض الشخصية التي ما زالت محفظتها التمويلية تتزايد يوم بعد يوم.
ونوه الخبراء الى ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج.