الدوحة- بزنس كلاس:
يمر الاقتصاد العالمي حالياً بما يمكن وصفه بأكبر عملية تعافي اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. فبعد أن تسببت صدمة كوفيد -19 في أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، أدت السياسات التحفيزية الجريئة والاحتواء المؤقت للوباء إلى انتعاش كبير في الربع الأخير. وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، يمكن أن يؤدي ظهور “موجة ثانية” كبيرة من الأوبئة إلى “ركود مزدوج”. وقد ظل الانتعاش الاقتصادي واعداً حتى الآن، حيث أظهرت العديد من البلدان والقطاعات أنها تتمتع بقوة اقتصادية ملحوظة.
لكن ما هي القطاعات التي تقود التعافي الاقتصادي الحالي وماذا تخبرنا عن الاتجاهات الكلية الأوسع نطاقاً؟ تعد الإجابة على هذا السؤال الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد أثر كوفيد- 19 على العديد من القطاعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والنقل والسياحة وقطاعات التجزئة التي تعتمد على المتاجر التقليدية. كما أدى الوباء إلى تعديلات في سلوك المستهلكين. وسيؤدي هذان العاملان إلى تغيرات في السوق مع تأثيرات طويلة الأمد على النشاط الاقتصادي، مما سينتج عنه تقدم بعض القطاعات وتأخر قطاعات أخرى.
مؤشرات أسهم الدول/ المناطق الرئيسية
(1 يناير 2020 = 100(
يتعمق هذا التقرير في أسواق الأسهم لتحليل القطاعات الرائدة الجديدة في توسعها الاقتصادي المستقبلي. وحتى الآن، تبرز أربعة موضوعات رئيسية.
أولاً، يتفوق “النمو” على “القيمة” فيما يخص تفضيلات المستثمرين. بعبارة أخرى، يفضل المستثمرون أسهم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تنمو بسرعة على أسهم الشركات التي تعمل في قطاعات تتسم بقدر أكبر من الاستقرار. ويؤدي ضعف النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة التركيز على الشركات التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحقق نمو في الأرباح والمبيعات. ويرجح هذا الأمر كفة “الاقتصاد الجديد” المتمثل في قطاع التكنولوجيا على “الاقتصاد القديم” الذي يضم قطاعات كثيفة الاعتماد على رأس المال. ومن حيث المناطق الجغرافية، فإن هذا التوجه يفضل المؤشرات الأمريكية والصينية النشطة ذات التكنولوجيا العالية على الأسواق الأخرى التي تُدرج فيها أسهم الشركات.
القطاعات الصناعية الرائدة
(مرجحة بالقيمة السوقية، 1 يناير 2020 =100، مدرجة في الولايات المتحدة)
ثانياً، أصبحت المبادرات التي تدعم الاقتصاد منخفض الكربون اتجاهاً رئيسياً في السوق. وهذا يشمل الشركات التي تروج لتكنولوجيات تعمل على “إزالة الكربون” من قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة. وأدى الانتعاش الأكبر من المتوقع في الطلب على منتجات الطاقة الشمسية وتفاؤل المستثمرين بشأن التغييرات التنظيمية الإيجابية للقطاع إلى موجة من الاهتمام بالطاقة النظيفة في أسواق الأسهم.
ثالثاً، عززت تداعيات وباء كوفيد- 19 الطلب على رقمنة الخدمات والأعمال. ففي ظل عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها عالمياً، تم التعجيل بالتحول من المبيعات التي تتم وجهاً لوجه إلى التجارة الإلكترونية ومن الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية في كل مكان. كما حدث تقدم في التحول الرقمي للشركات وأتمتة سير العمل، خاصةً وأن العمل من المنزل وخفض التكلفة أصبح أمراً بالغ الأهمية. وأدت هذه الاتجاهات أيضاً إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية، مما أدى إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات.
رابعاً، أدى الوباء إلى تسريع الطلب والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بشكل عام، ودعم صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعدد كبير من الشركات الطبية الأخرى ذات الصلة. وهذا يتجاوز السباق العالمي للحصول على لقاح ناجح والزيادة المفاجئة في الطلب على معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك استخدام الروبوتات في الجراحة ورقمنة الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب.
بشكل عام، يبدو أن وباء كوفيد- 19 كان بمثابة عامل مُسرّع للاتجاهات التي كانت تحدث بالفعل على مستوى العالم. لكن من المرجح أن يكون حجم الصدمة وتأثيراتها على سلوك الأفراد والشركات قد ساهم في انهيار المقاومة الراسخة للتغيير التكنولوجي.