لندن – وكالات – بزنس كلاس:
أثبت القضاء البريطاني براءة دولة قطر من تهمة زيادة رأسمال بنك باركليز البريطاني بعد أن وجهت للبنك اتهامات بأن الدوحة قامت بزيادة رأسماله في عام 2008.
وفي التفاصيل، برأت محكمة “التاج البريطاني” ساحة بنك “باركليز” البريطاني من الاتهامات التي وجهها إليه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني “SFO” بشأن علاقته مع قطر عبر زيادة رأسماله في عام 2008 ، ورفضت المحكمة البريطانية جميع التهم الموجهة لبنك ” باركليز” والشركة الأم فيما يتعلق بالأموال التي جمعتها من قطر عبر قرض مالي ، كما لم يوجه إلى قطر أية اتهامات بالقيام بأي مخالفات مالية خلال القرض الذي تم بينها وبين البنك.
وبعد صدور الحكم ارتفعت قيمة الأسهم في بنك ” باركليز” البريطاني في السوق المالي في بريطانيا بنسبة 1% وذلك لأول مرة، وبهذا الحكم القضائي الصادر من واحدة من احدى المحاكم الكبرى في بريطانيا يكون قد أزاحت مخاوف فرض عقوبات منتظمة على أنشطة البنك بسبب القضية، وفي بيان صحفي صدر من قبل البنك البريطاني في لندن، جاء فيه أن حكم المحكمة أسقط التهم التي وجهها إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن زيادة رأسمال البنك عبر إتمام قرض مع قطر، وهذا سوف ينهي أكبر مصدر إزعاج قانوني يواجه بنك ” باركليز” بشأن سلوكه خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 ، وعلاقته مع القرض الذي تم مع قطر.
ونفى بنك “باركليز” البريطاني ادعاء مكتب جرائم الاحتيال بأن قرضا قيمته 3 مليارات دولار أي ما قيمته 2.2 مليار استرليني ، تم مع قطر في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من عام 2008 قد خالف القواعد والقوانين المعمول بها في نظام البنوك البريطانية مثل بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند ، بل ساعد هذا القرض مع قطر البنك في نهاية المطاف على إنقاذه من الإنهيار المالي خلال الأزمة المالية العالمية.
ووفق آراء المحللين في السوق المالي فإن هذا الحكم يعد ضربة للهيئات التنظيمية التي طاردت القضية لسنوات طويلة ، حيث تعتبر هذه الاتهامات هي الأولى في بريطانيا ضد بنك لاتخاذ إجراءات خلال الأزمة المالية العالمية.