قال مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم البدر أن انسحاب شركة طيران المها جاء بقرار منها، مبينا أنه لم يكن هناك أي تواصل منها مع الهيئة قبيل اتخاذها للقرار.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة “الحياة السعودية”، أن الهيئة رفضت طلبها بالعمل في الأجواء السعودية بالرخصة القطرية لحين دراستها للسوق السعودية واتخاذها قرار الاستمرار من عدمه، مؤكدا على أن الهيئة رفضت عملها إلا بالرخصة السعودية.
وأضاف بأن أي دولة في العالم لن تقبل بأن تعمل شركة طيران على أراضيها برخصة صادرة عن دولة أخرى.
وبخصوص تحرير أسعار التذاكر، قال البدر أن الهيئة متوجهة لتحرير أسعار التذاكر تدريجياً، مبينا بأن الهيئة ستسمح برفع الأسعار بنسبة 10 % سنوياً لمدة 4 سنوات قبل تحريرها تماماً.
وحسب البيانات المتاحة فقد فازت “الخطوط الجوية القطرية” نهاية عام 2012 برخصة ناقل جوّي وطني بالسعودية، حيث كانت تعتزم تشغيل رحلاتها بالسعودية تحت اسم شركة “طيران المها”.
وقال مؤخرا الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن الشركة ألغت خططها لإطلاق “طيران المها” بالسعودية بعد تأخر حصولها على الترخيص.