غزة – وكالات:
قال سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس، إنه اقترح بناء مطار في القطاع المحاصر لكن الجانب الإسرائيلي لم يستجب، وكان متخوفا أمنيا، وأشار العمادي، في مقابلة أجرتها معه وكالة “سوا” الفلسطينية المحلية، الى أن المقترح يتضمن أن تقلع الطائرات وتذهب للدوحة، ومنها إلى أي بقعة في العالم، ومن الدوحة تأتي إلى غزة، وذلك بإشراف قطري. وأضاف: “لم نحصل حتى اللحظة على جواب، وسنكرر المطالبة بذلك”. ولفت إلى أن الاحتلال، وافق على تخصيص المطار في أحد المناطق التي تتبع لدولة الاحتلال، إلا أن هذا المقترح تم رفضه، وأوضح العمادي أن فكرة المطار ممكن أن تطبق، إلا أن ذلك بحاجة إلى وجود حكومة في غزة،” لتطالب بهذه الأمور”.
وحول المنحة القطرية، قال العمادي، إن “الأموال يتم نقلها من الدوحة إلى غزة مباشرة، دون دفع تكلفة نقلها، الأمر الذي جعل تكلفة نقلها تساوي صفرا”. وكشف العمادي أن قطر سلمت حركة حماس في غزة 28 ألف اسم موافق عليهم، إلا أنها اختارت 25,500 اسم من موظفين، بالإضافة لأسر فقيرة لاستلام المنحة القطرية، وهي تدفع للباقي (19 ألف اسم). وحول ما أثير بشأن تجاوز قطر لدور السلطة الفلسطينية وخصوصا بعد إدخال المنحة القطرية لغزة، أكد العمادي أن السلطة الفلسطينية رفضت إدخال المنحة القطرية إلى غزة، مشددا بالوقت ذاته على أن قطر طلبت من السلطة إدخال الرواتب والوقود عن طريقها والقيام بهذا الدور كما حدث بعملية إدخال الوقود في المرة الماضية إلا أنها رفضت ذلك. وتابع السفير العمادي: “ما تفعله قطر يوفر حياة كريمة للمواطنين ويهيئ أجواء أفضل للمصالحة الفلسطينية بعكس ما يدعي الآخرون”. وشدد السفير العمادي على أن قطر لا تدعم حماس أو فتح بل تدعم المواطنين سواء من كان موجودا بتعيين من حماس أو السلطة ودعمنا للمواطنين نرى أنه يهيئ الأجواء للمصالحة.
ندعم الفلسطيني
وأعاد السفير العمادي التأكيد على عدم دعم حركة حماس في غزة، قائلا:” لو كان هذا صحيحا لما سمحت لي إسرائيل بالتنقل والحركة من وإلى غزة وإدخال 15 مليون دولار للقطاع”. وحول إمكانية تجديد المنحة القطرية، قال العمادي: “من الممكن أن تتجدد وسنسعى لذلك، لأن قطر ملتزمة بمليار دولار اعتمدت في القاهرة بعد حرب 2014، ومن هذا المبلغ صرف جزء ونحن لن نتوقف وإن قطر ستستلزم إلى آخر دولار. وأشار العمادي إلى أن هناك دولا عربية لم يسمها لم تلتزم بالتعهدات المالية فيما التزم الأوروبيون بذلك. وترفض حكومة السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي غزة الذين هم على رأس عملهم، ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، حيث تقوم وزارة المالية بدفع 50 في المئة من هذه الرواتب من الإرادات المحلية في قطاع غزة. يشار إلى أن فصائل فلسطينية اعتبرت أن التحسينات التي أعلن عنها في غزة، هي من ثمرات مسيرة العودة وما أنتجته من تفاعلات إقليمية ودولية بشأن الدفع لمعالجة أوضاع القطاع، مشددة على استمرار المسيرات حتى تحقيق الأهداف الوطنية الرامية لرفع الحصار.