الدوحة – بوكالات:
لازالت تنفي وزارة التعليم والتعليم العالي وجود أي تسريب لاختبارات الشهادة الثانوية، على اعتبار أن التسريب يحدث قبل الاختبار وليس أثناء بدء الاختبار، حيث يعتبر في هذه الحالة محاولة غش وليس تسريبا. كما انها تنفي أيضاً أن الغش بين الطلاب ظاهرة، وتشدد على انها حالات فردية ولم ترقِ إلى الظاهرة، محذرة من محاولة تشويه اختبارات الشهادة الثانوية العامة والتخصصية.
وتضيف التعليم خلال ردها على ما نشرته صحيفة “الشرق” يوم الخميس الماضي بتاريخ 6 ديسمبر حول استمرار انتشار مجموعات واتس آب بين الطلاب يتداولون خلالها الأسئلة والأجوبة أثناء انعقاد الاختبار، أن الوزارة ترصد ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاختبارات، وانها على دراية بالمجموعات الطلابية على مواقع التواصل الاجتماعي ” وتتابعها، مشيرة إلى أن هذه المجموعات أنشئت بالأساس للمراجعة والاستذكار، حيث يتبادل الطلاب فيها الاختبارات التجريبية ويتناقشون في مسائل متنوعة وحلولها المختلفة.
** دحض ادعاءات الوزارة بالأدلة
إلا أنه بالعودة إلى توقيتات الصور المسربة لاختبارات الثانوية، نجد أن تصوير الأسئلة ونشرها عبر المجموعات الطلابية يتم خلال الوقت المخصص للاختبار، مما يدحض ادعاء التعليم بأنها مجموعات للاستذكار ومراجعة الاختبار، مع العلم أن كراسة الأسئلة يجيب فيها الطالب أيضاً، ولا يمكن تصويرها لا قبل ولا أثناء ولا بعد الاختبار. وفي حالة تصوير الاختبار فهذا يعني أن الطلاب نجحوا في تسريب كاميرات أو هواتف نقالة إلى اللجان، بما يخالف اللوائح، ويخالف القرار الوزاري الجديد بمنع دخول الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، ومن يتم ضبطه فإحدى هذه الوسائل يعتبر راسباً.
** دعوة للكشف عن المخالفين
وتستدرك الوزارة في ردها الرسمي، أن بعض الطلاب، وفي حالات ضيقة جداً ومحدودة، يستغلون مثل هذه المجموعات وقد يضعون جزءا من ورقة الأسئلة اثناء انعقاد الاختبار. اذ قد يتمكن طالب، من تجاوز أجهزة التفتيش وإدخال هاتفه أو أي جهاز إلكتروني إلى داخل قاعة الاختبار، ثم يصور ورقة الأسئلة ويضعها في إحدى مجموعات الواتس آب منتظرا الإجابة. مضيفة أن هذه الحالات الفردية لا يمكنها تشويه الاختبارات، داعية إلى أن كل من يعرف طالباً أو معلماً يساهم في تسريب الاختبارات التواصل المباشر مع كنترول الثانوية العامة، وتقديم البيانات التي لديهم والمساعدة في الكشف عن الطلاب المخالفين.
** تداول طرق الغش
وتمكنت “الشرق” من الاشتراك في واحدة من عشرات المجموعات الطلابية على واتس آب، وتضم هذه المجموعة أكثر من 300 طالب، وتدور غالبية النقاشات بين الطلاب حول وسائل الغش سواء عن طريق تصوير الأسئلة أثناء الاختبار، أو الاستفسار حول طرق وأماكن تصغير ملخصات المناهج لاصطحابها داخل اللجان دون أن يلاحظ المراقبون. مما يؤكد أن الإشكالية لا تكمن فقط فيما يتم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أيضاً يسلك الطلاب طرقاً أخرى تقليدية ومبتكرة للغش لا يمكن رصدها أو كشفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أنها حريصة على مصلحة الطلبة، فهم محور العملية التعليمية، ومن مسؤولياتها تحقيق تكافؤ الفرص لهم جميعا، وضمان أداء الاختبارات وفق مبدأ المساواة. ولفتت إلى أن القرارات الوزارية المتعلقة بسياسات تقييم الطلاب تحفظ حقوق الطلاب، ومشيدة بأخلاقيات المجتمع القطري والتزام الطلاب المواطنين والمقيمين واحترامهم لمبادئ وقيم وأسس العملية التربوية والتعليمية.
جدير بالذكر أنه فى العام الماضي شهد قيام وزارة التعليم والتعليم العالي إلغاء اختبار 40 طالباً لقيامهم بتسريب أسئلة الاختبار عبر الجوال إلى خارج اللجان بهدف الغش، وتم إشعار مدارسهم في الحال بأنهم راسبون. وأكدت أنها تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات قد تطرأ، وأن ما حدث من تسريب على أيدي عدد محدود من الطلبة لا يؤثر على رفع أو خفض النسب العامة للنجاح. مشيرة إلى تشديد العقوبة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
** التساهل مع المراقبين
وأكدت الوزارة أن ما حدث هو عبارة عن حالات فردية من داخل القاعة وهي لا تمثل ظاهرة أيضاً، وأن العقوبات أشعرت الطلاب بحجم الخطأ الذي وقعوا فيه. وقبيل الاختبارات الحالية تم إصدار قرار وزاري تضمن عقوبات مشددة بحق الطلاب الذين يتم ضبطهم بوسائل اتصال داخل لجان الاختبار، أو الطلاب الذين يساعدون على ترويج الأسئلة والأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحدد القرار عقوبات تصل إلى إلغاء جميع الاختبارات للطالب واعتباره راسباً في حالة ضبطه يقوم بالإخلال بالنظام العام للاختبارات. كما تضمن القرار حرمان الموظف من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن اية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش.
وعقب صدور القرار كان من المتوقع أن تقل أو تختفي حالات الغش، ولكن يبدو أن هذه القرارات لم تكن رادعة بالشكل الكافي للطلاب، الذين ما زالوا يستخدمون نفس الأساليب للغش، مع العلم أن المدارس تؤكد قبل كل اختبار توفير أجهزة للكشف عن الهواتف وغيرها من الأجهزة السلكية واللاسلكية. فيما وُجهت انتقادات على القرار بسبب تشديد العقوبة على الطالب وتخفيفها على المراقب أو المعلم الذي يساهم في عملية الغش، حيث ان عقوبة القاصر أشد وطأة من عقوبة الراشد، حيث اكتفى القرار بحرمانه من المكافآت فقط، مما يشجع هؤلاء على مواصلة عملهم في مساعدة الطلاب على الغش.