ذكرت مصادر مطلعة أن إصدار الضوابط المنظمة لضريبة القيمة المضافة في الدولة لن يتجاوز نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في انتظار البدء بالعمل بها انطلاقا من عام 2018.
وكشف مصدر مسؤول أن العمل ما زال متواصلا استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وقع الاتفاق عليها ضمن اجتماعات دول مجلس التعاون، بتحديد نسبة الضريبة بـ 5% تفرض على عدد من المنتجات والخدمات المتنوعة مع استثناء السلع الأساسية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالغذاء والصحة ليتجاوز عدد السلع المتوقع إعفاؤها أكثر من 110 سلع أساسية وحيوية وتعليمية.
وستكون ضريبة القيمة المضافة على السلع موردا إضافيا وجديدا للدولة، يعزز الإيرادات غير النفطية خاصة بعد ارتفاع إيرادات الاستثمارات بالأرقام الفعلية في موازنة 2014-2015 إلى نحو 111.8 مليار ريال، والإيرادات الأخرى شاملة بند الضرائب إلى نحو 61 مليار ريال وهو ما يمثل على التوالي نحو 33.2% و18.12% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنحو 23.1% و14.7% في موازنة 2010-2011 بالأرقام الفعلية، وبالتالي ستساهم ضريبة القيمة المضافة حال مباشرة تطبيقها في زيادة الإيرادات غير النفطية بما يدعم استمرارية توفير الخدمات الحكومية إضافة إلى تقليص الاعتماد على النفط والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل الحكومي، خاصة بعد صدمة النفط بين عامي 2015 و2016.