الدوحة – بزنس كلاس:
ستة شهور مرت على الحصار الجائر على دولة قطر، وبدلاً من أن تكون شهوراً عجافاً، كما كانت تأمل دول الجوار الخليجي من هذا الحصار، إذ هي تتحول إلى شهور سمان، حيث ساهم الحصار في تنشيط المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم وتشجيع رواد الأعمال والمنتجات المحلية.
وحمل بنك قطر للتنمية على عاتقه الدور الرئيسي في تنفيذ هذه المهمة التي أصبحت إستراتيجية عمل للدولة ككل، وقام بنك قطر للتنمية بتنظيم ثلاث نسخ من ملتقى «اشترِ المنتج الوطني» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم.
ولاقت هذه السلسلة من الملتقى نجاحاً كبيراً، حيث شهدت النسخة الأولى مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما شارك في النسخة الثانية من الملتقى أكثر من 150 شركة محلية، والتي مثلت حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وقد أوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة.
وأكد أن تنظيم سلسلة ملتقيات اشتر المنتج الوطني تتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء.
وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : «لابد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، لافتاً إلى أن المنتج المحلي أثبت أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف».
وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشدداً على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى.
مبادرة تأهيل
وقد شهدت النسخة الثانية من ملتقى اشتر المنتج الوطني إطلاق مبادرة تأهيل بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وهيئة أشغال، والتي أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تهدف إلى استغلال المنتج المحلي والصناعات المحلية الاستغلال الأمثل وبنسبة كبيرة في المشاريع المحلية، حيث تقوم بعمليات تسهيل دخول هذه المصانع في المشاريع وتقديم ورش عمل لها تمكنها وتساعدها على توفير منتجات تتماشى مع المواصفات العالمية.
وأوضح أن هناك ثلاثة مصانع محلية تم شراء منتجاتها بالفعل منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة وهي مصانع قائمة وتوفر منتجات تصنع داخل دولة قطر.
وأشار المهندي إلى أن مبادرة تأهيل ستشمل كافة المشاريع، سواء كانت جسوراً أم طرقاً، ومباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف أن تكون نسبة استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة أشغال من 70 إلى 80 بالمائة.
وخلال الشهور الماضية قام بنك قطر للتنمية بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، كما قام البنك أيضاً بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر بدأت قبل الحصار وزادت أهميتها بعد الحصار، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات.
مشتريات
ويعد معرض «مشتريات» الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، مبادرة مهمة تربط الجهات الحكومية والوزارات مع المصنعين والمنتجين القطريين، حيث استحوذت الشركات المحلية على 70 % تقريباً من قيمة التعاقدات الحكومية التي أبرمتها الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2017، والتي بلغت قيمتها 30 مليار ريال.
وقد ظهرت أهمية معرض مشتريات بعد الحصار حيث ستعقد النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات 2018» تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل 2018، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وتوقع السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، ارتفاع عدد الفرص التعاقدية التي سيتيحها مؤتمر ومعرض «مشتريات 2018» إلى نحو أربعة آلاف فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقديرية تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، أي بنسبة تتخطى 100% عن النسخ السابقة من معرض «مشتريات».
وكجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، حيث قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض «منتجات منازلنا»، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر.
وقد ركز معرض «أغريتك 2017»، على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية في دولة قطر وتبارت الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى دعم الشركات وأصحاب المزارع ومصائد الأسماك، للمساهمة في الجهود الحثيثة للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتقليل من فاتورة الواردات الغذائية.