غلال وافرة من الاستثمارات حصادٌ أولي للحصار
287 مشروعاً صناعياً دفعة أولى في السنوات الثلاث القادمة
ناصر الهاجري: للاستثمارات الصناعية دور رئيسي في تنويع الاقتصاد
منصور المنصور : توجيه الاستثمار نحو حاجات الاقتصاد وسيلة وهدف
الدوحة- بزنس كلاس
أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي، هو توصيف لتوجه المستثمرين القطريين نحو تمويل القطاعات الصناعية، وخاصة تلك المتعلقة بمجال الصناعات الغذائية والأنشطة ذات العلاقة بالإضافة إلى الاستثمار في المجالات التي تحتاجها المشاريع العملاقة التي تنفذ في الدولة والتي تقدرحجم استثماراتها بنحو 200 مليار دولار في الفترة القادمة التي تسبق تنظيم فعاليات كاس العالم 2022.
شهادات متخصصين
وبهذه المناسبة قال السيد فهد الكعبي أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في بو فنطاس ستستقطب استثمارات صناعية ولوجستية تناهز 60% من اجمالي استثمارات المنطقة والمقدرة بنحو 5 مليار ريال. وهو رقم يؤكد التوجه نحو القطاعات ذات القيمة الماضة للاقتصاد القطري وجعل المناطق الاقتصادية نقطة اشعاع اقليمية ودولية في المجالات المجددة .
ويشير رجل الأعمال ناصر الهاجري أن أزمة الحصار التي تعرضت لها قطر من قبل دول الجوار، كانت بمثابة رب ضارة نافعة حيث دفعت بعديد المستثمرين إلى التفكير في مجالات جديدة تساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني من جهة وتلبية حاجة السوق من جهة ثانية، قائلا :” تعد الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية واحدة من المجالات التي تتطلب جهودا كبيرة لتطوير مساهمتها في الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تأمين الأمن الغذائي للدولة “.
وقال الهاجري أن توفير تسهيلات للمستثمرين في القطاعات الصناعية يساهم في دفع الاستثمار خاصة من خلال تخفيض قيمة الرسوم التي توظف على توريد بعض التجهيزات الصناعية أو من حيث توافر الاراضي التي تساهم في اقامة المشاريع.
على صعيد آخر قال رجل الأعمال منصور المنصور ان الاقتصاد القطري في حاجة للمشاريع الصناعية التي اكدت الأزمة الاخيرة التي تعرضت لها مع دول الجوار الحاجة الماسة إليها لتأمين حاجات الاقتصاد، حيث كان ينظر لمنظومة دول التعاون من زواية التكامل في المشاريع ولكن الواقع الذي عاشته قطر اثبت العكس.
وشدد المنصور على ضرورة تشخيص الحاجات الحقيقية للاقتصاد في المجالات الصناعية و توجيه الاستثمارات نحوها لتفادي تكرا ر المشاريع والاستفادة القصوى من الامكانيات المتوفرة لدى رؤس الأموال القطرية.
منشآت واستراتيجيات
وتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر 713 منشأة، حجم الاستثمارات فيها يبلغ 70 مليار دولار ارتفاعاً بحوالي 11 مليار ريال قبل 10 سنوات ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى 1000 منشأة خلال 3 أعوام اي بزيادة 287 مشروع جديد. ويوجد في قطر حالياً 6 مناطق صناعية، وإنتاجها يصدر لحوالي 100 دولة حول العالم.
وتهدف الاستراتجية القطرية للصناعات التحويلية إلى إقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة في ظل سوق تتسم بالانفتاحية، خاصة وأن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، والسعي نحو خلق بنية أساسية قوية لهذه السوق، ومشروعاتها الصناعية، إلى جانب العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تقديم حزمة من الحوافز لجذب عدة استثمارات صناعية من أهمها الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري حجم المساهمة في الناتج الوطني يصل إلى 10% ونطمح إلى زيادته ليصل إلى 15%، مؤكداً أن هذا هدف طموح يسعون للوصول إليه لتطوير الصناعة المحلية.
بخصوص المزايا المقدمة فتتمثل في منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية.
بوابات دولية ولوجستية
من المنتظر ان تلعب المناطق الاقتصادية و اللوجستية التي تسعى شركة مناطق إلى تركيزها في مختلف مناطق الدولة لتكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.
وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية .
أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر للمستثمرين تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.
وتعتبر منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة ، منطقة الصناعات الخفيفة وهي الأكبر مساحة بين المناطق اقتصادية التي أطلقت في دولة قطر. ووفقا لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” التي تشرف على تطوير المناطق الثلاث فقد صممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات.
ومن المنتظر ان تبلغ جملة الاستثمارات في مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية نحو 30 مليار ريال و تخلق نحو 30 الف فرصة عمل ..