الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، إن دولة قطر تشهد نهضة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ حوالي عام ونصف العام.
وأوضح أن السوق القطري قد شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المناخ الاستثماري الذي سيجعل من قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً في المنطقة، وأكد الشيخ ثاني أن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الاخيرة قد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية من المؤتمر القانوني الذي عقد اليوم ، الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، ضمن فعاليات منتدى قانون الأعمال في دولة قطر بحضور حشد من القانونين والمكاتب القانونية والمستثمرين الأجانب، حيث قدم سعادته عرضاً تقديمياً بعنوان “الإطار التشريعي للتجارة والاستثمار في قطر” حيث استعرض أهم القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الالكترونية وغيرها.
وقال سعادته إن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية اهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والاعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الاعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل.