الدوحة – بزنس كلاس:
ناقش مجلس الشورى برئاسة محمد بن عبدالله السليطي نائب المجلس، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، مع إحالة القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، يشتمل المشروع على 36 مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية.
وكانت قطر أكملت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التشغيل التجريبي لكافة خطوط مترو الدوحة، بإطلاق الخط الأخضر.
وإلى جانب ذلك واصل المجلس النظر في جدل الأعمال، إذ تمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
وقرر مجلس الشورى القطري الموافقة على مشروع قانون الإتجار وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.