وكالات – بزنس كلاس:
أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية بأن عددا من أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 يعتزمون اتخاذ حكم محكمة فيدرالية أمريكية، ضد إيران أمس بدفع أكثر من 6 مليارات دولار كتعويضات لأقارب أكثر من ألف شخص من الضحايا، كسند قانوني ضد المملكة العربية السعودية المتورطة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
ويفتح هذا الحكم أبواب الجحيم على السعودية في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث تتهم عائلات الضحايا السلطات السعودية بلعب دور في تلك الهجمات الإرهابية، على اعتبار أن 15 شخصا من أصل 19 نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.
ومن المقرر أن تكشف العائلات عن الإجراءات المقبلة في اجتماع يجري مع بعض أعضاء الكونجرس. وستكون السعودية المتضرر الرئيسي منه، لاسيما وأن الحصانة السيادية كانت أحد أهم وسائل دفاع حكومة الرياض في مواجهة اتهامات أسر الضحايا وشركات التأمين، حيث تنظر المحاكم الفيدرالية الأمريكية في سبع قضايا على الأقل، تتعلق باتهامات للحكومة السعودية بتقديم دعم وتمويل لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
وألزمت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الأول الأربعاء، إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار كتعويضات لأقارب أكثر من ألف شخص من ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقضى الحكم الذي أصدره القاضي جورج دانيلز، في ولاية نيويورك، بمسؤولية الدولة الإيرانية والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى ضدهم.
وحدد القاضي الأمريكي التعويضات على النحو التالي، 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة. و 8.5 مليون دولار للوالدين، و 8.5 مليون دولار لكل طفل. و 4.25 مليون دولار لكل شقيق. كما ترك القاضي الباب مشرعاً أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية في وقت لاحق.
أدلة تدين السعودية
وفي هذا الإطار، أفادت شبكة “إيه بي نيوز” الأمريكية بأن هذه الدعوى القضائية رُفعت أول مرة في عام 2004، ثم سمح باستئنافها في عام 2016 عقب إصدار الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب “جاستا” ، حيث اتهمت الدعوى إيران بتقديم المساعدة إلى مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر ومن ضمن ذلك التدريب.
ونقلت الشبكة التلفزيونية الأمريكية عن المحامي روبرت هايفلي، وكيل أسر الضحايا في هذه القضية قوله: إن محكمة فيدرالية في نيويورك عقدت جلسة استماع في ديسمبر 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت تقديم إيران الدعم المالي لتنظيم القاعدة. وتتهم الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات.
وأضاف المحامي: “من الصعب تجاهل نتائج المحكمة بشأن الجرم الإيراني. هذه النتائج ستؤكد جبل الأدلة القاطعة ضد المملكة العربية السعودية التي تبقى محورية في قضية أصحاب الدعوى”. ووصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية هذا الحكم بـ”الرمزي”، مشيرة إلى أن طهران لم ترد بتاتاً على الدعوى القضائية ضدها، وقالت إنه من غير المرجح أن تمتثل للحكم.
إنفاق المليارات
في المقابل، قالت وكالة بلومبرغ الأمريكيّة، إن السعودية تبذل قصارى جهدها باستخدام وجوه أمريكية وسعودية جديدة، وتنفق ملايين الدولارات في محاولاتها لتحسين صورتها المتضررة لدى الولايات المتحدة والتقرب من الشخصيات السياسة بها والتأثير عليهم لتفادي كارثة قانون جاستا. وأشارت في هذا الصدد إلى مسؤولين كبار من النظام السعودي قد أوكلت إليهم مهمة إعادة بناء علاقات السعودية مع واشنطن.
ونقلت الشبكة تصريحات أحد وجوه السعودية الجدد في العاصمة الأمريكية، حيث أقر بأن صورة المملكة قد تأثرت بعيد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقالت مصادر في واشنطن إن السعوديين شعروا بأنهم مستهدفون في الداخل الأمريكي بإقرار هذا القانون الذي يلقي باللائمة على السعودية في أحداث 11 سبتمبر. وكشفت أن السعودية حاولت جاهدة وقف التصويت على قانون “جستا” في الكونغرس الأمريكي، وأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ظل لأسابيع يجري اتصالات بأصدقاء المملكة في واشنطن دون جدوى.
وكشفت بلومبرغ أن السعودية أنفقت ما لا يقل عن 7 ملايين دولار في سبيل محاولات وقف التصويت لصالح قانون جاستا، منها 100 ألف دولار تم إنفاقها في فندق ترامب الشهير بواشنطن. وذكرت أن السعوديين أحضروا قدامى المحاربين الأمريكيين إلى الكونغرس لكي يقولوا للمشرعين، إن جاستا سيضع جنود الولايات المتحدة الأمريكية في خطر. ونتيجة لفشل الجهود السعودية، قررت الرياض توظيف جهود سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة واستنجدت به لمحاولة تفادي الآثار السلبية لهذا القانون في الفترات المقبلة.
تورط سعودي
وكانت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية كشفت عن وجود أدلة جديدة ضد السعودية في الدعوى القضائية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر المرفوعة أمام محكمة نيويورك. وقد ثبت فيها تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن وتمويل أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات الإرهابية.
وفي أواخر مارس الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي إسقاط دعاوى تستهدف السعودية على خلفية دور مفترض لها في المساعدة على تنفيذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. ويؤكد أقارب الضحايا أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن.
وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر في الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونغرس في سبتمبر 2016 حق النقص الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا.
وفي يوليو الماضي قال عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جون كورنين إن السعودية دفعت أموالاً طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأمريكية لتقويض ومنع صدور قانون “جاستا”.
وأوضح أن السعودية دفعت في أكتوبر 2016 مبلغ 1.3 مليون دولار شهرياً لجماعات ضغط أمريكية وشركات علاقات عامة بهدف تقويض وإلغاء هذا التشريع (جاستا)، وذلك من أجل تقويض حق ضحايا الإرهاب من الأمريكيين في الملاحقة القضائية للدول التي تمول الإرهاب.
