الدوحة – بزنس كلاس:
ضمن إجراءات الرياض الجائرة على أكثر من مستوى ضد دولة قطر والمواطنين القطريين، كانت عملية “تسييس” الحج إلى المشاعر المقدسة من أسوأ التصرفات التي لجأت الرياض لها بشكل بشع للسماح لحجاج تلك الدولة ومنع هذه من القدوم إلى الأماكن المقدسة، تلعب السعودية دوراً مدمراً على المستوى الإسلامي كونها تصادر حق المسلمين بإقامة واحد من أركان الإسلام الأساسية الذي كفلته التشريعات الإلهية بالحج إلى الديار المقدسة في انتهاك سافر يبلغ حد الجريمة بحق المسلمين جميعاً في كل أنحاء العالم.
ونتيجة ما تقوم به الرياض لمنع حجاج قطر إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة بشكل غير قابل للإصلاح، هدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المؤسسات الدولية وفق آليات معتمدة قانونياً في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج، وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر. وقالت اللجنة في بيان لها، تلقت “Business Class“نسخة منه، إنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. كما هدّدت باللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج، تحت أي ذريعة كانت. وجاء في نص بيان اللجنة إنه «في ظل الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب إغلاق سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة، والإجراءات التي تم اتخاذها جراء هذا الحصار، ونظراً لما عاناه المواطنون والمقيمون في دولة قطر من منع وتعقيد وتخويف أثناء أداء مناسك العمرة في شهر رمضان».
وأعربت عن «قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسؤولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام، إلى جانب الحملات التأجيجية ضد القطريين ومنع التحويلات المالية، ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية، مما يدلّ علي تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة، حيث إن ذلك يمثل انتهاكاً صريحا ً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي».
وخلصت إلى مطالبة الجهات المسؤولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما نبّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها «في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر، سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة».
من جانب آخر، ارتفع عدد شكاوى قطاع العمل لرعايا ثلاث دول خليجية مشاركة في الحصار، بداية الأسبوع الحالي إلى 106 شكوى، ليرتفع بذلك عدد الشكاوى إلى 2945 شكوى. وتتعلق الشكاوى -التي تم تقديمها من قبل مواطنين في الإمارات والسعودية والبحرين- بالحرمان من حقهم في اختيار العمل والإقامة في قطر من طرف حكومات بلدانهم، عبر التهديد بسحب الجنسية أو التعرض للغرامات المالية والحبس حال بقائهم في دولة قطر، كما تتعلق هذه الشكاوى بحرمان العاملين الخليجيين من فرصة تسجيل بياناتهم كعاملين في دولة قطر، بغية تقاضي رواتب تقاعدية ملائمة عند التقاعد والعودة لبلادهم، كما أتاح ذلك قانون مد الحماية للعاملين الخليجيين في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تم تسجيل هذه الحالات من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ضمن مجموع 2945 شكوى تم تسجيلها كانتهاكات لحقوق إنسان، ترافقت مع قرار الدول الثلاث حصار دولة قطر.