الرياض- بزنس كلاس:
أربك قرار مفاجئ لوزارة الحج السعودية شركات ومؤسسات الحج والعمرة في الداخل السعودي، بقرار وجوب تقديم ضمان بنكي بنسبة 30% من قيمة الخدمة للوزارة بواقع 400 ريال ( حوالي 110 دولارات ) عن كل حاج .
ومن المتوقع ان يتسبب القرار المفاجئ بفوضى كبيرة نظرا لبدء الشركات منذ ما قبل رمضان بالتحضير والتسجيل والانتهاء من جميع إجراءات الحجز والتنسيق مع حجاج ومعتمري الداخل .
ومنذ انخفاض أسعار النفط تواجه المملكة صعوبة في توفير الإيرادات لسد نفقات الدولة، وهو ما آثارالعديد من التساؤلات حول جدية الحديث عن الحاجة للإيرادات والسيولة في ظل الصفقة الضخمة التي وقعها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي زادت عن الـ 400 مليار دولار.
وكانت مصادر حكومية أكدت سابقا أن أي زيادة في الضرائب والرسوم لن تشمل حجاج بيت الله الحرام سواء في الداخل او الخارج.
وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم السبت أن وزارة الحج طالبت الشركات بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.
وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادرا من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة ، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).
ونوهت الوزارة الى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.
وشددت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.
واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.