أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عودة التوازن إلى سوق النفط بعد قرابة ثلاث سنوات من تراكم المخزون العالمي منه.
وأضاف الدكتور السادة ، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أن السبب وراء هذا التحول هو الالتزام شبه الكامل بحصص الإنتاج من جانب الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة منتجة من خارجها، قد اتفقت نهاية العام الماضي على خفض إنتاجها مجتمعة بمقدار 1,8 مليون برميل يوميا، فيما عرف باسم “اتفاقيات فيينا”.
وقال إن “النتائج منذ بداية العام الجاري أظهرت التزاما كاملا وغير مسبوق من جانب دول المنظمة، والتزاما كبيرا من الدول المشاركة في الاتفاق من خارجها”.
وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي إلى تحسين وضع السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط خلال تلك الفترة، مع التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الاقتصادي العالمي.
كما أكد سعادته أن تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من العام 2018 ستكون له فوائده الإيجابية، مشيرا إلى أنها فترة ينخفض فيها عادة الطلب على النفط.
وقد أعلنت بعض الدول المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية عن تأييدها لمقترح تمديد العمل بالاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لاحقا هذا الأسبوع، خلال الاجتماع العادي لمنظمة أوبك المقرر عقده في فيينا الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.