الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تبدأ كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة قريباً بتطبيق نظام الضرائب على المواطنين والمقيمين ما يشكل عبئاً إضافياً جديداً على كاهل المواطن هناك إضافة للمصاعب المالية التي يعانيها أصلا نتيجة السياسات الاقتصادي غير الرشيدة لحكومتي البلدين. تداعيات وتبعات وانعكاسات الحصار ما زالت تلاحق دوله، فالسعودية والإمارات اللتان كانتا تدّعيان كذباً وتلفيقاً إحداث تأثيرات سلبية للحصار على قطر، تتجرعان يوماً بعد يوم سم الحصار الجائر منذ ستة أشهر. فالسعودية والإمارات اللتان بدأتا مؤخراً بالتخلي عن شركاتهما السيادية، وخصوصاً تلك العاملة في قطاع الطاقة مثل شركتي أرامكو وإدنوك، من خلال بيع حصص منهما وطرحها للاكتتاب العام، أعلنتا خلال الأيام القليلة الماضية عن قرب تدشين مرحلة جديدة في اقتصادياتهما، مرحلة تقوم على فرض الضرائب على المواطنين لأول مرة في تاريخهما.
السعودية والإمارات ستشرعان اعتباراً من مطلع العام المقبل في تطبيق ضريبة جديدة على مواطنيهما هي ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل نسبتها إلى 5%. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
كافة المنتجات
وستشمل الضريبة في الإمارات كافة منتجات وقود مركبات النقل (البنزين والديزل)، وستفرض كذلك على أسطوانات الغاز وغيرها من أنواع الوقود الأخرى.
وتسعى الإمارات من وراء فرض ضريبة القيمة المضافة إلى جني نحو 3.2 مليار دولار سنوياً خلال السنة الأولى لتطبيقها.
وفي السعودية، سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع 2018، حيث دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنوياً إلى تسريع وتيرة استعداداتها وتحضيراتها لضريبة القيمة المضافة. وطلبت الهيئة من جميع المنشآت التي تتجاوز قيمة إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة مليون ريال التسجيل في الضريبة قبل تاريخ 20 ديسمبر الحالي، بينما تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال ومليون ريال مهلة حتى 20 ديسمبر 2018، من أجل استكمال عملية التسجيل في الضريبة.
غرامات مالية
والمنشآت السعودية المتأخرة عن التسجيل، ستكون معرضة لغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال، وتصل إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية لها كإصدار رخص العمل والتأشيرات وخدمات تغيير نشاط المنشأة ونقل العمالة.
وكانت السعودية أعلنت نيتها طرح حصة نسبتها 5 % من شركة «أرامكو» للبيع للمستثمرين العام المقبل، وذلك في أكبر عملية خصخصة سيشهدها التاريخ، حيث تقدر قيمة الطرح العام الأولي بـ 100 مليار دولار.
ومعلوم أن شركة أرامكو تعد أكبر شركة للنفط في العالم، حيث تقدر قيمتها السوقية بحوالي تريليوني دولار.
ومؤخراً، أعلن مديرو صناديق بأن أدنوك للتوزيع التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والبالغة قيمتها 14 مليار دولار تخطط لطرح عام أولي بحصة نسبتها 10%. وتنفذ «أدنوك» خطة كبيرة لخصخصة أنشطتها الخدمية والدخول في مشروعات مشتركة لتجارة النفط وتوسيع الشراكات مع المستثمرين، ووفقاً لمراقبين فإنها قد تضطر مستقبلاً لبيع حصص في شركات خدمات أخرى في ظل بحثها عن مصادرة جديدة للسيولة.
شركات استراتيجية
ويعكس توجه السعودية والإمارات لبيع حصص في مثل هذه الشركات الاستراتيجية مؤشرات صعبة يشهدها اقتصاد البلدين من انحسار كبير للسيولة أكثر من أي وقت مضى.
وتشمل القطاعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات، القطاع العقاري، والإيجارات من حيث إيجار الوحدات السكنية، خدمات الكهرباء والماء، رسوم تحويل الأموال، رسوم قروض البنوك، معارض السيارات، وصيانة السيارات، وكافة المنتجات والسلع الغذائية، وجانباً كبيراً من القطاعين الصحي والتعليمي.
وتسود قطاعات الأعمال والمستهلكين في أسواق الإمارات مخاوف من فرض ضرائب أخرى في المستقبل القريب.
وترى الإمارات أن نظام الضرائب سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، ما يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها، وتمويل الكثير من الخدمات العامة.
وعلاوة على ضريبة القيمة المضافة، كانت الإمارات قد قررت تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداء من مطلع أكتوبر الماضي، لتكون بذلك ثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية التي كانت بدأت بتطبيق الضريبة اعتباراً من شهر يونيو الماضي.
وتفرض الضريبة على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل السوق الإماراتي، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عجز الموازنة
وتسعى الإمارات إلى جمع نحو ملياري دولار سنوياً من الضريبة الانتقائية سنوياً.
وكانت السعودية لجأت مؤخراً إلى فرض ضرائب ورسوم لأول مرة على مواطنيها، وزيادتها على المقيمين، وذلك لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وشرعت السعودية في تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية قبل دولة الإمارات، حيث تفرض هذه الضريبة بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية، أما السلع التي تشملها الضريبة فهي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على سعر التجزئة.
وتتوقع السعودية أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية نحو 2.13 مليار دولار سنوياً، وفق الهيئة العامة للزكاة والدخل، وهي هيئة حكومية.
وكانت السعودية قد بدأت باستيفاء رسوم وضرائب على تأشيرة الخروج والعودة، ورسوم أخرى على العمالة الوافدة والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 سنة، بواقع 100 ريال شهرياً عن كل مرافق، ترتفع إلى 200 ريال بشكل تدريجي.
وتسعى السعودية إلى تحصيل نحو 24 مليار ريال من وراء فرض هذه الضرائب والرسوم.
كما بدأت السعودية مؤخراً باستيفاء رسوم سنوية على الأراضي «البيضاء» بنسبة 2.5 % وتخصيصها لمشاريع الإسكان.