الدوحة – بزنس كلاس:
استعرض قسم التخطيط التابع لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إحصاءاته لعدد البيانات الجمركية المنجزة خلال الربع الثالث للعام من العام الحالي، والتي تضمنت عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وقد أنجزت المنافذ الجمركية بالدولة عدد 446175 بياناً جمركياً خلال الفترة المذكورة، وتم الإفراج عن نسبة 90 % من هذه البيانات الجمركية خلال ساعة واحدة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية في أقل وقت.
وقسماً يتعلق بعدد البيانات الجمركية، فقد شهدت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة إصدار 391949 بياناً جمركياً خلال الربع الثاني للعام 2017، أما في ميناء حمد الدولي فقد قامت الجمارك بتخليص 44863 بياناً جمركياً، وفي جمارك ميناء مسيعيد فقد شهد المنفذ إنجاز 6139 بياناً جمركياً، أما في جمارك ميناء الرويس
فقد شهد إنجاز 2066 بياناً جمركياً.
مسارب
وقد اعتمدت الهيئة آلية محددة خلال هذه الفترة للتعامل مع الشحنات والبضائع المتنوعة من حيث توزيعها على المسارب الأمنية، حيث تم توزيع 75 % من البضائع على المسرب الأخضر، أما النسبة المتبقية، والتي تبلغ 25 % فقد تم توزيعها على المسربين الأصفر والأحمر، وذلك بناء على المعلومات الاستخباراتية لدى إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة.
أما بالنسبة لمحاضر الضبط، فقد شهدت الهيئة إصدار 657 محضر ضبط، مقسمة ما بين 269 محضر ضبط شخصي، و388 محضر ضبط تجاري، من أبرزها ضبطيات لعدد 16 كيلوجراماً من الماريجوانا المخدرة، وعدد 68 كيلوجراماً من مادة التمباك المحظورة، وعدة ضبطيات لحبوب الكبتاجون وأقراص لاريكا الممنوع تداولها.
كما شهدت جمارك قطر تعاملات حكومية متعددة بشأن الإفراج عن البضائع المقيدة لصالح جهات ذات علاقة بنوعية ومجال الاستيراد، على رأسها وزارة الصحة العامة ووزارة البيئة (إدارة الشؤون الزراعية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية)، ووزارة المواصلات وإدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، بإجمالي بيانات جمركية بلغت 53370 بياناً جمركياً.
تنوع
وتشير الإحصائيات الخاصة بالتقارير الذكية بالهيئة إلى أن سلطنة عمان جاءت كأعلى دولة قامت قطر بالتصدير إليها، كما جاءت الصين كأعلى دولة قامت قطر بالاستيراد منها، كما شهدت قطر استيراداً متنوعاً من الأغذية الأساسية من عدة دول أبرزها الهند وسلطنة عمان وتركيا وأستراليا.
جدير بالذكر أن الهيئة ركزت، خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي، وتبسيط الإجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج (النديب) للإجراءات الجمركية، حيث أصبح هذا البرنامج الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب، والمستورد من جانب آخر، بالإضافة إلى دورها في جمع الإجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت، وأصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الإنترنت، وبمقدور أي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب أفضل أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الأمتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.