الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، إعداد خطة للعمل مستقبلا مع البنك الدولي؛ لتحديد المراحل التي ستقوم بها اللجنة بهدف تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر، أمس الأربعاء، أن تلك الخطة ستساهم في تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مع الإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد.
وقال رئيس اللجنة الفنية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، يحيى النعيمي، أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي، للاطلاع البنك على آخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل قطر، وذلك على مستوى الـ 10مؤشرات.
ويأتي ذلك بعد اختتام ورش العمل التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع البنك الدولي، علماً بأن تلك الورش استمرت على يومين بحضور ومشاركة أعضاء من اللجنة الفنية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال،
ووفق البيان، فإن ورش العمل ناقشت في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة.
وتناول المتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب.
وكان مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وتضم اللجنة في عضويتها 6 وزارات هي: الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”.
وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال.
كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.