قالت مصادر مطلعة بوزراة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن الوزارة تعمل حاليا على دراسة إمكانية الربط الآلى والإلكتروني بينها وبين وزارات العمل والقوى العاملة في الدول المرسلة للعمالة بهدف المواءمة بين حقوق الشركات القطرية في الحصول على عمالة مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا وفي نفس الوقت تأمين حقوق العمالة الوافدة من خلال وزارة العمل في البلد الذي يتبعه العامل وفقا لجنسيته.
وتهدف وزارة العمل من خلال هذا الاقتراح إلى وضع نظام ربط آلي بين الإدارات المختصة بالوزارة ووزارات العمل في الدول المرسلة للعمالة بحيث تقوم الوزارات بتأكيد بيانات العمال الذين تم التعاقد معهم والتأكد من شهاداتهم ومؤهلاتهم ومدى مناسبتهم للوظائف التي سيتم استقدامهم عليها.
وستحصل وزارات العمل في تلك الدول من خلال وزارة التنمية الإدارية في قطر على معلومات وافية عن التعاقد الذي سيتم مع العامل بكافة مميزاته والحقوق والواجبات لكل من العامل وجهة عمله وهو ما سيساهم في حماية حقوق العمال والقضاء على التأشيرات الوهمية وكذلك يوقف ظاهرة العمالة السائبة التي تعاني منها قطر.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية تقوم حاليا بالتدقيق في قانونية وضع الشركات التي تتقدم بطلب الاستقدام والعمل على مواجهة الشركات التي ليس لها وجود ميداني ومن هذا المنطلق تم التنسيق بين الإدارتين بحيث لا يتم رفع طلبات الاستقدام الخاصة بأي شركة من الشركات المسجلة رسميا إلا بعد أن يقوم عدد من مفتشي إدارة تفتيش العمل بإجراء تفتيش مفاجئ غير محدد الموعد على مقر الشركة صاحبة الطلب للتأكد من وجودها فعليا ليس هذا فحسب بل ويتم مراجعة نشاط الشركة من خلال التفتيش الميداني للتأكد من حاجتها للعمالة التي تريد استقدامها وبعد ذلك يكون على إدارة الاستقدام أن تنظر في العقود المرفقة مع طلبات الاستقدام وتحدد عدد الأيدي العامة المطلوبه وفق حجم الأعمال الموضحة في العقد وترفع بذلك توصية للجنة، ويكون دور اللجنة التدقيق في العقود وعدد العمال وتحديد الجنسيات الموافق عليها، وذلك لضمان أن جميع الطلبات المقدمة للجنة والتي ستصرف فيها عمالة لشركات قائمة لديها بالفعل أعمال وذلك لضمان حقوق العمال من ناحية حتى لا يأتي العامل من بلاده ويفاجأ بأنه أصبح عاطلا في بلادنا بل ويفاجأ بأنه لا وجود للشركة التي استقدمته من بلاده وهو ما يعني بالتالي تحوله لعمالة سائبة تتسبب في خسائر للعامل وللدولة على حد السواء فالعامل يصبح عاطلا والدولة تعاني من العمالة السائبة بما لها من تداعيات اجتماعية خطيرة على المواطنين القطريين.
وقالت مصادر بالتنمية الإدارية إن وجود الشركات الوهمية واضطرار الوزارة لاتخاذ تلك الإجراءات لمواجهة تلك الظاهرة يتسبب في بعض الأحيان في تأخير طلبات الاستقدام الخاصة بالشركات الكبرى التي لها وجود ونشاط فعلي على الأرض ولكن التعليمات واضحة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون استثناء لمواجهة ظاهرة بيع التأشيرات بكل ما لها من تداعيات على سوق العمل القطري من ناحية وعلى العمال المساكين الذين يدفعون أموالا طائلة نظير حصولهم على تأشيرة وهمية في النهاية من ناحية أخرى.
على الجانب الآخر أكدت المصادر أن هناك مقترحا تتم دراسته حاليا للتخفيف من إجراءات الاستقدام بحيث يتم إبلاغ الشركة صاحبة طلب الاستقدام بالموافقة على طلبها من عدمه خلال فترة قصيرة للغاية وإذا تم رفض طلبها يتم توضيح أسباب الرفض حتى تستطيع الشركة تصحيح أوضاعها وتقديم طلب الاستقدام من جديد وهو مقترح تم العمل به مؤخرا حيث كانت الشركات في السابق تفاجأ كلما استفسرت عن وضع طلبها الخاص باستقدام العمالة بوجود طلبها قيد المراجعة دون معرفة المزيد من التفاصيل وعند الرفض لا يتم عرض أو توضيح أسباب الرفض التي قد يكون بعضها نقصا في الأوراق التي من الممكن في حال استيفائها أن تتم الموافقة على طلبها أو مجرد تغيير في بعض البيانات الخاصة بالعمالة المطلوب استقدامها، لهذا تدرس اليوم وزارة العمل عدة مقترحات حول كيفية حل المشاكل التي يعاني منها أصحاب الأعمال وأهمها تحديد الجنسية التي يرغب أصحاب الشركات في استقدامها وتقليل فترة الموافقة على الطلبات.