الدوحة – تونس – وكالات:
بعد نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس 2020″، الذي نظمته الحكومة التونسية عام 2016 والذي شهد بداية الدعم لجهود تونس التنموية ما بعد ثورات الربيع العربي، يقول مراقبون إن السعي إلى التسويق لمناخ الاستثمار في تونس مثّل أبرز أهداف الدورة الـ22 لمنتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس العاصمة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.
ويقول هؤلاء إنها فرصة مهمة لتحسين صورة البلاد التي سقطت من قائمة الدول الـ15 الأولى الأكثر استقطابا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017، حيث تراجع عدد المشاريع التي استقطبتها تونس بنسبة 50% مقارنة بسنة 2016، حسب دراسة برنامج جاذبية أفريقيا نسخة 2018.
وافتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أشغال المنتدى يوم الخميس الماضي بالقول إن “تونس تعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية، وهي توفر العديد من الامتيازات لشركائها اعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار، خاصة على مستوى الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد”، إلا أن مراقبين قالوا إن دولا محدودة وفي مقدمتها قطر كانت الوحيدة التي التزمت بدعم برنامج تونس التنموي وجهودها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة خلال السنة المقبلة كشف الشاهد أنها تشمل تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات التونسية لتحفيزها على الإنتاج والتصدير، ومن ذلك تخصيص ثمانين مليون دينار (27.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التصدير لأول مرة في قانون المالية لسنة 2019.
كما أخذ قطاع التشغيل حيزا مهما من تصريح يوسف الشاهد بالنظر إلى نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 15.5% خلال سنة 2018 ليعلن عن تخصيص خمسين مليون دينار (17.2 مليون دولار) لفائدة صندوق دعم الشباب العاطلين عن العمل لتوفير مصادر التمويل الذاتي، وعن الترفيع في اعتمادات صندوق التشغيل إلى 150 مليون دينار (51.6 مليون دولار).
ويأتي ذلك في وقت أعلن البنك المركزي التونسي في تقريره ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16% بين عامي 2017 و2018 ليبلغ 8.7 مليارات دينار (2.99 مليار دولار)، وهو ما يمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق تقرير البنك المركزي، فإن ميزان المدفوعات العام انخفض كذلك بنسبة 375%، مما يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية، خاصة في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر.
و هذه الإجراءات -التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس- يراها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان غير كافية في ظل وضع سياسي يصفه بغير المستقر وغير واضح المعالم.
أما على المستوى السياسي فيعتبر المحلل السياسي سليم الحكيمي أن التعديلات الوزارية القياسية في تونس بتعيين قرابة 540 وزيرا في عشر حكومات خلال سبع سنوات فقط “لا تشجع المستثمر الأجنبي الذي لا يمكنه التعويل على حكومات متقلبة”.
وبالنسبة إلى الحلول الممكنة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار في تونس، يقول خبراء إنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبي في ظل غياب الاستثمار العمومي والداخلي الخاص كمرحلة أولى لإقناع المستثمر الأجنبي في مرحلة ثانية.
ويدعون الدولة التونسية إلى أن تكون حاسمة في قراراتها، وعلى رأسها الحرب على الفساد.
وبحسب البعض، فإن الإرادة الصادقة موجودة في هذه الحرب إلا أنها تتضارب مع مصالح لوبيات أكبر من الدولة تتحكم في الاقتصاد الموازي الذي ينخر البلاد، وطالب الدولة باستكمال هذه الحرب إلى نهايتها.
يشار إلى أن منتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس ينتظم لأول مرة في بلد عربي وأفريقي بمشاركة 650 مؤسسة تونسية وأجنبية من أكثر من ثلاثين دولة، ويشهد أكثر من ستة آلاف لقاء بين المشاركين في قطاعات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والتعليم والبحث.
ويهدف هذا المنتدى -حسب القائمين عليه- إلى توفير فرص مهمة لربط علاقات شراكة بين أصحاب المؤسسات من مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية .