الدوحة – بزنس كلاس:
تشارك غرفة قطر برئاسة المدير العام صالح الشرقي في أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في القاهرة الأحد الماضي، وتستمر حتى 15 أبريل الجاري.
وتأتي مشاركة الغرفة ضمن وفد دولة قطر الذي يترأسه يوسف فخرو، وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، كما يضم الوفد ممثلين عن قطر للبترول كممثل لفريق العمال، إضافة إلى الغرفة كممثل لأصحاب العمل.
ووفق بيان الغرفة لـ”مباشر”، قال صالح الشرقي، المدير العام لغرفة قطر، إن الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تناقش عدداً من الموضوعات من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي تحت عنوان “ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم”.
وتناقش الدورة أيضاً تقارير حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، مع تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية في منظمة العمل العربية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
وشدد الشرقي على دعم قطر لجهود تعزيز العمل العربي المشترك، لافتاً إلى سعي الغرفة لتدعيم كافة الجهود التي تصب في تحقيق التكامل بين جميع الغرف العربية، حرصاً منها على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة النهوض بالاقتصاد العربي.
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، وأغلقوا المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة على إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.
وتستعرض الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي عدة تقارير حول نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017، والتقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، ونشاطات لجنة شئون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى التطرق لمشروع خطة المنظمة مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له للعامين المقبلين، إلى جانب مشروع موازنة منظمة العمل العربية مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة.
يُذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهي أول منظمة عربية متخصصة تعني بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي، وتضم منظمة العمل العربية في عضويتها جميع الدول العربية.
كما تنفرد بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية.
وتهدف منظمة العمل العربية إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، مع تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها.