الدوحة – بزنس كلاس:
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي الذي ينظمه مركز قطر للمال بالشراكة مع شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تحت عنوان “المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي” يوم 9 يناير الجاري.
يشارك في المؤتمر أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسئولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم.
يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي “التمويل الإسلامي والعالم الرقمي”، “المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية”، و”الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية”، و”البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية”، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات المؤتمر أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال أن تنظيم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي في نسخته الرابعة يأتي تكملة لمسيرة النجاح في تسليط الضوء على قطاع الصيرفة المالية الإسلامية وإثراء الساحة الإقليمية والعالمية من خلال الموضوعات التي تمت مناقشتها في النسخة السابقة عبر استقطابه لأبرز المعنيين بهذا المجال من العلماء والمتخصصين الماليين ومسؤولي المؤسسات المالية الإسلامية بهدف الارتقاء بهذه الصناعة وتثبيت أسسها.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن دعم قطاع الصيرفة الإسلامية جزء لا يتجزأ من نسيج القطاع المالي المحلي ورافد من روافده.. مشيرا إلى النجاح في إدراج أسهم مصرف قطر الأول في بورصة قطر خلال العام الماضي كأول شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.
وعبر الجيدة عن أمله في أن تمزج نسخة هذا العام من المؤتمر بين قطبي صناعة الصيرفة الإسلامية وهما العنصر البشري والبناء المعرفي للخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والوقوف على أبرز التحديات المعاصرة ووضع الحلول الناجعة والابتكارات النافعة عبر الخبراء والعلماء المشاركين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على جاهزية السوق القطري لاستقبال المزيد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانتها كمركز ريادي في مجال المال والأعمال وتأكيد موقعها كسوق مالي تنافسي واعد، منوها إلى أن المركز يسعى لأن تكون دولة قطر قبلة للشركات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية خاصة وأن هناك توسعا في هذا المجال، حيث أنشأت العديد من البنوك العالمية إدارات مختصة بالصيرفة الإسلامية.
وأشار الجيدة إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليا وعالميا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وأضاف بأن مركز قطر للمال سيقوم بإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية.
وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية.
ولفت إلى أن المؤتمر سيتناول في مناقشاته العالم الرقمي وكيف يمكن للصناعات المالية الإسلامية أن تدخل هذا العالم والتحديات التي تواجهها والمحاذير والمسائل القانونية التي تواجهها كما سيناقش الوقف وتنميته وكيف يمكن أن يسهم في الاقتصاد الوطني وكذلك جيل الصناعة المالية الإسلامية وتأثيره على الصناعة المالية الإسلامية وأخلاق المجتمعات وأخيرا التقاضي والتحاكم في المعاملات الإسلامية المالية آملا أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج تصب في الارتقاء بالصناعات المالية الإسلامية.
في السياق ذاته أوضح السيد طلال الخاجه الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة الراعي الماسي للمؤتمر أن هذه النسخة من المؤتمر تمزج بين المستجدات والتحديات المالية للخروج بمشاريع وتوصيات ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي والوقوف على أبرز التحديات المعاصرة ووضع الحلول الناجعة لها.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية وكذلك تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية.
ولفت إلى أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، وأن دعم البنك لهذا المؤتمر يأتي في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية كبيت للمشورة، في نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربا عن ثقته في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتها حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.
من جانبه ثمن الأستاذ الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر اهتمام دولة قطر بالاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المختلفة التي تغذي وتقود هذا المجال، منوها إلى أن مخرجات مثل هذه المؤتمرات الكبرى يتم دمجها في مناهج الكلية وبرامجها حتى يتم ربط الجانب المعرفي بالجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور الخريجين والمؤسسات المالية في التنمية المستدامة وحتى يكون الطالب مطلعا على آخر المستجدات في الصناعات المالية حيث تسعى جامعة قطر لبناء طلابها بشكل متكامل.
ولفت إلى أن القطاع المالي الإسلامي يواجه تحديات كبرى منها الوضع الجيوسياسي والتقني والقانوني والتحليلي، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر في ملاحقة الأحداث ومواجهة التحديات التي تواجه الصيرفة المالية ووضعها تحت الدراسة والفحص لتجاوزها وتلافي آثارها.