الدوحة – بزنس كلاس:
دعت دولة قطر إلى تبني الإعلان عن قيام منطقة للتبادل الحر بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة أولى نحو قيام السوق الإسلامية المشتركة، التي اعتمدتها قمة طهران في العام 1997 ، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أمام اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الرابعة والثلاثين على المستوى الوزاري والتي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر أربعة أيام، حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة.
كما دعا سعادته، خلال كلمته إلى إطلاق جولات جديدة للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بالتخفيض السريع والطوعي للتعريفة الجمركية (fast track)، ودراسة إمكانية اللجوء إذا دعت الضرورة إلى استخدام العملات المحلية ونظام المقاصة في المعاملات التجارية البينية.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على ضرورة إنشاء صندوق لتمويل أربعة مشاريع تشمل البرنامج المتكامل لتنمية الصناعة الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي في مجال الاستثمار بما في ذلك تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول معوقات الاستثمار في العالم الإسلامي، فضلاً عن برنامج عمل تسهيل التجارة ونظام الشباك الموحد، وبناء جسور التجارة بين مختلف مناطق منظمة التعاون الإسلامي على غرار جسور التجارة العربية الإفريقية.
وأعرب سعادته عن تطلع المجموعة العربية الممثلة في اللجنة من خلال هذه المرحلة إلى تكريس ودعم العمل الإسلامي المشترك ورفع التحديات التي تشهدها المنطقة وتعزيز السلام والاستقرار لكافة دول المنطقة.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، ترافقت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، علاوةً على توجه بعض الدول نحو فرض مزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية.
وأشار سعادة الوزير إلى أن مواجهة هذه التغيرات تتطلب زيادة التنسيق والتعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة ودرء أخطار هذه التغيّرات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار ومستقبل الدول والشعوب الإسلامية، والحيلولة دون تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
ونبه سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزةً نوعية في العمل الإسلامي المشترك، خاصةً أن جمهورية تركيا بذلت على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة من أجل ترجمة أهداف لجنة /الكومسيك/ إلى إنجازات ملموسة.
وأكد أن سعي تركيا لا يزال متواصلاً للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري 2016 – 2025 الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت في اسطنبول في العام 2016 .
واقترح سعادته إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي في خضم التغيّرات الجيوستراتيجية والاقتصادية.
وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، إلى أن الدول العربية تبنت توصيات /الكومسيك/ بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك، إضافة إلى توفير مناخ ملائم للأعمال، وتطوير سوق مالية رائدة ونظام ملكية شفاف، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية..لافتا إلى أن ما حققته الدول العربية في هذا المجال انعكس إيجابياً على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
وأشاد سعادة السيد الكواري بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في سبيل تعزيز ودعم التجارة الإسلامية البينية.. مشيراً إلى ارتفاع حصة المبادلات التجارية البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من التجارة الإجمالية للدول من 15,50 بالمئة في العام 2005 إلى 20 بالمئة في العام الماضي..مؤكدا أن هذا التقدم يعد خير دليل على النجاح في تنفيذ مخطط أهداف العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح سعادته أن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى نتائج تكرس التضامن الاسلامي في ظل مبادئ وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.
وتناقش اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) العديد من التقارير وبرامج العمل منها تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 .
كما تبحث التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع في يومهم الأول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد محمد هاشم عبدالمجيد وزير التجارة بالجمهورية العراقية، كل على حدة.
كما التقى سعادته، كلا من سعادة السيد بامبانغ بروجورو وزير تخطيط التنمية الوطنية بجمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد مهادييف صقر رئيس لجنة الجمارك بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد أمادو سانه وزير التجارة والصناعة والتوظيف بجمهورية غامبيا.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك” والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتعمل “الكومسيك” بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الدول الإسلامية.