الودحة – قنا:
وقَّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، اتفاقيةً للدخول في مشروع مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»؛ لبحث وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة.
وتهدف الشراكة إلى توفير إطارٍ لمفهوم «الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة»، ومناقشة مسوغاتها، وتقديم الحجج والأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجها. ويولي معهد الدوحة الدولي للأسرة، اهتماماً كبيراً لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها إحدى المجالات المتخصصة في عمله المتصل بتحقيق رفاهة الأسرة، ولهذا فقد عمد المعهد إلى تنظيم عدة اجتماعات لمجموعات الخبراء، كما أنه يعتزم استضافة وتنظيم ندوة أخرى ضمن فعاليات هذا المشروع. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «بالرغم من المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الجليَّة التي تقدمها الأسر للمجتمع، إلا أنه نادراً ما تركز مبادرات السياسة العامة الرئيسية على هذه الأسر. ونحن نؤمن بأن الأسر تستحق أن تكون محوراً أساسياً في عملية صنع السياسات، بسبب المساهمات الجوهرية التي تقدمها للمجتمع، فهي تتحمل المسؤولية الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاهة الأسرة والتنمية المجتمعية».
من جانبها، أبرزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» أهمية تلك الشراكة في تعزيز الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في المنطقة العربية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة «الإسكوا»، قائلاً: «نحن نتطلع إلى العمل مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، من أجل تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات المستضعفة الأخرى».