وكالات – بزنس كلاس:
أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن قطر تشارك بصورة نشطة في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في أنشطة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها أيضاً عضو مؤسس في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وشدد تقرير الخارجية على أن قطر كانت نشطة في كافة أنشطة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن النزاع الخليجي الذي اندلع في يونيو من العام الماضي قد جمد معظم التعاقدات على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن قطر شاركت في ديسمبر في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2396 بشأن إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة توطينهم.
وأكّدت التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب لسنة 2017 أن بلدان منطقة الخليج العربي اتخذت خطوات مهمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويلها للالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأمريكي في الرياض في مايو الماضي، غير أن الأزمة غير المتوقعة في العلاقات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو كان لها تأثير سلبي على التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وقعت مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب مع قطر لزيادة التعاون الثنائي في يوليو 2017. وتناول التقرير جهود عدد من الدول في مكافحة الإرهاب، ومنها دولة قطر، واستعرض أهم المحطات العمل المشترك مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
جهود قطر
وبين التقرير أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻗطر عززتا اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﺎم 2017، وﻓﻲ إطﺎر ﻣذﮐرة ﺗﻔﺎھم ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ وﻗﻌﮭﺎ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو. وضعت قطر والولايات المتحدة وسائل مقبولة للطرفين لزيادة تبادل المعلومات، وتعطيل تدفق تمويل الإرهاب، وتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب. وفي 8 نوفمبر 2017، تم تنظيم الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر لمكافحة الإرهاب، الذي أكدت فيه الحكومتان التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم والالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب.
وقال التقرير أن قطرهي شريك فاعل في التحالف العالمي ضد داعش، حيث شاركت الدوحة في جميع مجموعات العمل التابعة لـ “التحالف الدولي ضد داعش”، وقدمت دعماً كبيراً في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. كما تستضيف قطر ما يقرب 10.000 من الجنود الأمريكيين في منشأتين عسكريتين مهمتين لجهود التحالف. مما مكن الأجهزة الأمنية من رصد الأنشطة الإرهابية وتعطيلها. وأضاف التقرير أنه في يونيو، قطعت البحرين ومصر والسعودية والإمارات بشكل غير متوقع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت عقوبات عليها، زاعمة أن الحكومة تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، إلى جانب مظالم أخرى مزعومة.
التشريعات والقوانين
وتطرق التقرير إلى جهود قطر في مكافحة الإرهاب، موضحا أنه في يوليو أصدرت الحكومة القطرية المرسوم رقم 11 لعام 2017، الذي عدل قانون 2004 لمكافحة الإرهاب. ويحدد التعديل تعريفات للأنشطة ذات الصلة بالإرهاب، والعقوبات على الجرائم المتصلة بالإرهاب، ووضع قائمة تسميات وطنية. وفي أكتوبر، قامت الحكومة الأمريكية بتنفيذ ورشة عمل مع السلطات القطرية لدعم آليات مكافحة الإرهاب.
كما تملك دولة قطر لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تضم ممثلين من أكثر من 10 وكالات حكومية. ونوه بجهود اللجنة في العمل على صياغة سياسة مكافحة الإرهاب في قطر ، وضمان التنسيق بين الوكالات ، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات متعددة الأطراف بشأن الإرهاب. ويلتقي المسؤولون الأمريكيون بانتظام مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم لمكافحة الإرهاب والتعاون الشامل في هذا المجال.
تبادل المعلومات
وأكد التقرير أنه نتيجة لمذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الإرهاب، زادت الولايات المتحدة وقطر بشكل كبير من تبادل المعلومات، بما في ذلك إصدار قائمة بالإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم. كما تم رفع مستوى تبادل المعلومات عن أمن الطيران مع الموافقة على البروتوكولات الجديدة وإقرارها. وخلال عام 2017، تعاونت سلطات وزارة الداخلية مع موظفي وزارة الأمن الوطني لتعزيز إمكانيات الفرز لما يقرب من 50 مليون مسافر تمر عبر مطار حمد الدولي كل عام. وزادت المساعدة التقنية الأمريكية للمؤسسات القطرية، كنتيجة لمذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الإرهاب. وقادت مؤسسات ووزارات الدولة ورشة عمل حول التشريعات الداخلية، بينما وفر مكتب التحقيقات الفيدرالي التدريب على قوائم المراقبة والتحقيقات في تمويل الإرهاب، وقدمت وزارة العدل مستشارين لبناء القدرات داخل مكتب النيابة العامة القطرية.
وواصل التقرير: بما أن قطر عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عام 2017، بدأت قطر التحضيرات للتقييم المتبادل للمجموعة لعام 2019، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات، وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف التنسيق مع نظرائهم الأمريكيين.
وفي يوليو، اتخذت السلطات القطرية إجراءات شاملة لمراقبة وضبط الأنشطة الخارجية للجمعيات الخيرية القطرية، كما زادت السلطات القطرية بشكل ملحوظ من إجراءات مراقبة التبرعات الخاصة، حيث يشرف على هذا القطاع هيئة تنظيم الأنشطة الخيرية بالتنسيق مع البنك المركزي ووكالات تطبيق القانون.
وفي يوليو، اتخذت السلطات القطرية إجراءات شاملة لمراقبة وضبط الأنشطة الخارجية للجمعيات الخيرية القطرية، كما زادت السلطات القطرية بشكل ملحوظ من إجراءات مراقبة التبرعات الخاصة، حيث يشرف على هذا القطاع هيئة تنظيم الأنشطة الخيرية بالتنسيق مع البنك المركزي ووكالات تطبيق القانون.
إستراتيجية مكافحة التطرف
وذكر التقرير أن إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف التي تتبناها قطر أدت إلى الاستثمار المكثف في التعليم من خلال الكيانات الـ 45 التي تضم مؤسسة قطر. وظلت مؤسسة قطر الدولية (QFI)، ومقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، وسيلة رئيسية لأنشطة قطر الدولية لمكافحة التطرف العنيف.
وقدمت مبادرة التعليم فوق الجميع التابعة للمؤسسة فرصًا تعليمية للمجتمعات المحلية المتضررة من الفقر أو الأزمات، وبشكل أساسي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط – مما أثر على ما يقدر بنحو 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم منذ عام 2013.. قدمت مبادرة الفاخورة منحا دراسية للشباب الفلسطيني والسوري. تم تصميم هذه المبادرات وغيرها من مبادرات مؤسسة قطر الدولية لتسهيل الاندماج والتعليم، ومقاومة الفكر المتطرف، والكراهية.
وواصلت قطر دعمها المالي القوي للصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية، واستضافت في ديسمبر اجتماعها السنوي السابع للمجلس وواصلت قطر تمويل مبادرة التعليم من أجل العدالة، الذي يركز على منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.