الدوحة – بزنس كلاس:
قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: «إننا نبذل جهوداً حثيثة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق، لمواكبة الزيادة في معدلات النمو للسكان بالدولة، وتلبية حاجتها للتنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى، حيث تصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات واستخدام الطرق، وسنركز بهذا الشأن على رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور، لتحقيق أعلى درجات الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والإصابات البليغة، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحادث».
وأضاف: «تستهدف خطتنا المستقبلية أيضاً الاستمرار في برامج تنمية مهارات العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، من خلاله تحقق الوزارة أهدافها. كما نسعى أيضاً إلى مواصلة العمل في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المادية للوزارة من مبانٍ وأجهزة ومعدات وأدوات وسيارات، لا سيما وأن الوزارة تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، سواء لجمهورها الداخلي أم الخارجي، هذا بالإضافة إلى تدعيم واستكمال توجُّهنا نحو إنشاء مبانٍ حديثة لكل إدارات وأجهزة الوزارة، وفي إطار ذلك يتواصل السعي لإنجاز مراحل بناء المقر الجديد لكلية الشرطة، والإدارة العامة للجوازات، وإدارة شرطة النجدة «الفزعة»، ومستشفى وزارة الداخلية، وتدشين مقار عدد من الإدارات».
وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: «لقد وضعنا في مقدمة أولوياتنا تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور، عبر الوصول إلى تقديم الخدمات الذكية، وذلك من خلال تطوير الخدمات الحالية، وإضافة خدمات جديدة، وتبسيط وتوثيق الإجراءات، وتحسين بيئة العمل والتعامل مع الجمهور بشفافية، وتجنيبهم عناء الحضور وتقديم طلبات الخدمة، وضمان سرعة الحصول عليها والعمل على متابعة شكاوى الجمهور وسرعة الرد عليها، وتحقيق درجة عالية من رضاهم» .
ونوه إلى أن «أولوياتنا تمتد لتشمل تطوير منظومة تأمين سواحل الدولة والحدود، لا سيما أن دولة قطر شبه جزيرة تمتلك سواحل بحرية طويلة تمثل (75 %) من حدودها، الأمر الذي يُلقي مزيداً من الالتزام على وزارة الداخلية في استكمال وتعزيز الأسطول الأمني للسواحل من زوارق ومعدات بحرية حديثة للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، وبخاصة تهريب المخدرات، ورفع القدرات للتصدي لأي أعمال عدائية وتخريبية، في ظل المتغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة».
وحول رمزية احتفال قطر بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يمثل رمزية كبيرة في ذاكرة الوطن، ويُجسّد معاني الوحدة والأخوة الصادقة بين أبناء الوطن الواحد، ويحمل دلالات ومعاني سامية في عقول وقلوب كل المواطنين والوافدين المقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وشدد معاليه على أن هذا اليوم التاريخي يُعد مناسبة عزيزة لإحياء ذكرى المؤسس الذي وضع اللبنات الأولى لدولة قطر المجيدة، المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيّب الله ثراه)، كما يشكل حافزاً لاستلهام قيم الارتباط بالوطن والتضحية ونكران الذات، ودافعاً لتعميق العزة والنماء للدولة.
وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على أنه «على الرغم من استمرار الحصار المفروض علينا، فقد نجحت الدولة في استضافة العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية المرموقة، مما يدل على ثقة المجتمع الدولي بالدور المحوري لبلادنا في المنطقة، وما تتمتع به أيضاً من أمن وازدهار وانفتاح على المؤسسات الدولية كافة».
وخص معاليه -في هذا الصدد- بالذكر تلك الفعاليات المرتبطة بالمنظمات الأمنية كـ «الإنتربول»، مما يدحض افتراءات دول الحصار بدعمنا للإرهاب، فكان هنالك المؤتمر الأول لأمن وسلامة الفعاليات الكبرى، إلى جانب مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، اللذين عقدا بالتعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، «ونحن نعتز بالشراكة والعلاقة القوية التي تجمعنا مع الإنتربول، وتلك الفعاليات تؤكد سمعة دولة قطر الطيبة؛ وعلاقاتها القوية مع الشركاء المختلفين من حكومات ومنظمات دولية».