الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك.
تمكين موظفي الجمارك من الاطلاع على العلامات التجارية المسجلة إلكترونيا، بهدف التحقق من العلامات التجارية للبضائع المستوردة فيما إذا كانت مسجلة ومشمولة بالحماية من عدمه.
تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة من الاطلاع على حالات ضبط البضائع التي تنطوي على تقليد أو تزوير للعلامات التجارية المسجلة والمشمولة بالحماية والعلامات المشهورة
تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة دورات تدريبية لموظفي الهيئة العامة للجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات حول العلامات التجارية المسجلة، وكيفية التأكد من صحتها بشكل عام .
الدوحة – بزنس كلاس
وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر2017 مذكرة تفاهم في مجال العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية ، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الذى تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تحقيق تعاون مثمر في مجالات نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وانفاذها وتطوير الخدمات الجمركية إلكترونياً، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسة التجارية الغير مشروعة .
وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد / أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة ، وعن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد / يحيي بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة .
وقد جاء توقيع المذكرة بناء على اختصاصات كلا الطرفين ، حيث تختص الهيئة العامة للجمارك باتخاذ التدابير الحدودية على المنافذ الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية من القرصنة وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد والتزوير، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وتختص وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق التشريعات المتعلقة بقيد وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة ،ومنها العلامات والبيانات والاسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، ولدى الوزارة قاعدة بيانات لحقوق الملكية الفكرية المشمولة بالحماية.
وصرح سعادة السيد / أحمد بن عيسى المهندي ، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بأن توقيع المذكرة يأتي إدراكاً من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة لمدى الحاجة إلى التعاون في الأمور المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجهتين .
وأضاف المهندي أن الجمارك تحرص على اتخاذ كافة التدابير الحدودية على المنافذ الجمركية لحماية الحقوق الملكية الفكرية من القرصنة وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة ، كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات المختصة .
من جانبه أكد سعادة السيد يحيي بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك يأتي استكمالا للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك في دعم الاقتصاد، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به.
وأضاف سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة أن المذكرة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما تعتبر هذه المذكرة امتدادا لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الاقتصاد والتجارة المستمر على انتهاج المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير منظومة وتقنية إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
ونصت مذكرة التفاهم على تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك، وتمكين موظفي الجمارك من الاطلاع على العلامات التجارية المسجلة إلكترونيا، بهدف التحقق من العلامات التجارية للبضائع المستوردة فيما إذا كانت مسجلة ومشمولة بالحماية من عدمه ، كذلك تمكين موظفي الوزارة من الاطلاع على حالات ضبط البضائع التي تنطوي على تقليد أو تزوير للعلامات التجارية المسجلة والمشمولة بالحماية. إضافة إلى التنسيق المسبق فيما يتعلق بالاجتماعات والندوات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بموضوع هذه المذكرة.
وطبقاً لمذكرة التفاهم تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتزويد الهيئة العامة للجمارك ببيانات العلامات التجارية المسجلة لديها وبشكل دوري إلكترونياً، وتقدم دورات تدريبية لموظفي الهيئة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات حول العلامات التجارية المسجلة، وكيفية التأكد من صحتها بشكل عام.
وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية لكافة القطاعات في الدولة ، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي ، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية والحد من الغش التجاري وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة لتفعيل هذه الخدمات الالكترونية بأفضل صورة ممكنة .