أكد عبد الهادي حسن السهلي مدير إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك أن شهر يوليو المقبل، سيشهد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بين الهيئة وبين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعمل الجمركي ، وذلك بتدشين أخر مرحلة من الربط الالكتروني مع شركة الملاحة.
وقال السهلي في لقاء صحفي إن اكتمال عملية الربط سيكون لها فوائد كبيرة بشأن تبسيط إجراءات التخليص الجمركي ، مشدداً على أهمية زيادة التنسيق والتعاون مع شركاء العمل الجمركي، حيث أن عملية الربط الالكتروني ستؤدي إلى إنهاء البيانات الجمركية خلال دقائق معدودة اذا لم هناك اجراءات تقييد على البضائع .
وأضاف السهلي أن نظام النافذة الواحدة ” النديب” قد أدى إلى طفرة قياسية في تسهيل وسرعة الأداء الجمركي حيث أصبحت إدارة الجمارك البحرية تنهي تخليص عدد 800 إلى 1000 حاوية يومياً بدلاً عن 200 حاوية قبل تطبيق النظام بجانب عمليات التطوير المستمرة التي طبقتها الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن ميناء حمد سيكتمل بصورة نهائية في يوليو المقبل ليتم حل كافة الصعوبات التي تواجه بعض الشركات في الوقت الحالي.
وأضاف مدير إدارة الجمارك البحرية بأن الإدارة تعمل عبر آليات وتقنيات عصرية دقيقة مع كافة المنافذ البحرية حيث تباشر أعمالها بشكل متواصل بميناء حمد التجاري الذي تم افتتاحه رسميا ، اضافة الى ميناء الدوحة الذي تحول حاليا لميناء سياحي لاستقبال البواخر السياحية فقط ، والذي من المقرر ان يتم إغلاقه في 31 مارس المقبل لأعمال التطوير والتحديث ومن ثم يعاود العمل لاستقبال الافواج السياحية القادمة الي الدوحة من خلال السفن الضخمة.
كما تعمل الجمارك البحرية في ميناء الرويس الذي يستقبل المراكب التجارية القادمة من ايران والصومال كما يستقبل حاليا بواخر ” الجابرو” إضافة إلى التعامل مع ميناء لفان الذي يستقبل البواخر الصناعية . وميناء مسيعيد ، وتتعامل الجمارك البحرية مع كافة هذه المنافذ بحرفية وكفاءة مهنية عالية مستخدمة احدث التقنيات اللازمة لتسهيل الاجراءات الجمركية.
وقال السهلي” توجد كثافة في نشاط الجمارك البحرية بميناء حمد باعتباره مرفأ بحري جديد يمتاز بمساحته الواسعة.. حيث توفر إدارة الميناء سلسلة من المخازن التي تتيح للتجار سهولة اعادة التصدير..ولاشك ان ميناء حمد يعد من افضل الموانئ كونه يوفر 3 منصات متطورة وعصرية وكل منصة تستوعب 36 سيارة اولها مخصص للمواصفات والمقاييس والثانية منصة للمواد الغذائية والصحية اما المنصة الاخيرة فهي منصة للبضائع العامة.
وحول دور نظام النديب في دقة وسرعة وتطوير كفاءة العمل الجمركي الخاص بالنقل البحري قال السهلي ” النديب نظام حديث ومتطور وساهم بفاعلية في تعزيز العمل الجمركي وتسهيله وعندما تم تطبيقه في بداية الامر كان معني بنشاط الجمارك فقط ، وخلال سنة واحدة تم ربطه مع وزارة البيئة والمجلس الاعلى للاتصالات ووزارة الصحة، اذ يتحول البيان الي هذه الجهات برمز البيان المنسق في حال ادخاله من المخلص الجمركي ومن ثم يتخذون القرار بالإفراج الفوري او الافراج المشروط ..وخلال شهر تم توقيع مذكرة تفاهم للربط مع وزارة الداخلية لتبادل المعلومات بشان السيارات علاوة علي التعامل بالأرقام، اذ ان التعامل مع اي مستورد يكون بالرقم الشخصي وعن طريق قيد المنشأة وبالتالي يمكن القول إن نظام النديب ساهم بايجابية في دفع مسيرة تطور العمل الجمركي وسرعة انجازه بزمن قياسي حيث يتيح النظام ايضا للعملاء والتجار الخارجيين عمل البيانات الجمركية من مكاتبهم كما يوفر للمخلصين فرص اعداد بياناتهم من مكاتبهم ايضا .
وأضاف : بعد اكتمال عملية الربط الالكتروني النهائي بين الجمارك البحرية والمؤسسات ذات الصلة فان عملية الإفراج عن البيانات الجمركية يمكن ان تتم في دقيقة واحدة خاصة اذا كانت البضاعة غير مقيدة لأي جهة اخري، اما اذا كانت البضاعة مرتبطة بقيد فيمكن ان تتأخر الي نصف ساعة حتى يتم استيفاء المستندات المطلوبة ، فهذه السرعة في تنفيذ الاجراءات تؤكد اهمية الربط الالكتروني ..اما اذا اكتملت منظومة الربط الالكتروني مع الملاحة بشكل نهائي في شهر يوليو فمن المتوقع ان تكون عمليات الافراج الجمركي اكثر سرعة نظراً لعدم تدخل العنصر البشري في هذه الاجراءات..وبعد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بشكل كامل سوف تتوفر مباني متكاملة ومجهزة تجهيزاً متطوراً للهيئة العامة للجمارك ومكاتب لوكلاء الشحن وأخرى للمخلصين .
وبخصوص جهود تطوير اداء الجمارك البحرية مستقبلاً قال ” إن جهود التطوير ومسيرة التحديث متواصلة في العمل الجمركي، فبعد الانتهاء من الربط مع ميناء حمد يصبح التعامل الجمركي الكترونياً ، و تفتيش الحاويات من خلال غرفة عمليات معنية بالتدقيق الالكتروني ، وعندما تدخل الحاوية للتفتيش تذهب الصور الكترونياً الي غرفة العمليات التي تقوم بتحليل الصور وبمقتضي نتائج هذا التحليل يتم اعطاء الحاوية الافراج او يتم تحويلها الي المنصة.
وبشأن الربط بين ادارة الجمارك البحرية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي قال ” يوجد ربط عن طريق قاعدة المخاطر التي تتيح التعرف علي التجار الملتزمين فضلا عن توفيرها فرص الاطلاع علي المهربين”.
وأكد السهلي أن نظام النديب تم تطبيقه أولاً في ادارة الجمارك البحرية منذ خمس سنوات وقد كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ، ولكن تطور النظام حاليا ويسير في طريق التقدم بشكل متواصل ، حيث يتيح النظام فى الوقت الحالي فرص الاطلاع علي اداء الموظفين وما تم انجازه من بيانات ومعرفة متي قدم المخلص البيان وكم الوقت الذي استغرقه البيان ، اضافة الي ان النظام يتيح للمخلصين تتبع البيان ومعرفة الي اين وصل ، كما يتيح لمدير النظام في شركات التخليص معرفة مستوى انجاز المخلصون بشكل دقيق.
وقال السهلي ” يعمل في إدارة الجمارك البحرية اكثر من 500 موظف تنظم لهم بشكل متواصل جملة من الدورات التدريبية النوعية ، علما بان هناك دورات تدريبية اختيارية وأخرى اجبارية وفقا لمقتضيات العمل، كما لدي ادارة الجمارك البحرية 150 موظفا تابعين لإدارة مكافحة التهريب ولأمن الجمركي تقع علي مسؤوليتهم تفتيش السيارات عند البوابات سواء كانت سيارات المخلصين او سيارات الموظفين .
وتوجه السهلي بالشكر الى كافة موظفي ادارة الجمارك البحرية لأدائهم المهني المتميز مشدداً علي اهمية ان يبذل الموظفين جهودا مضاعفة خاصة وإنهم مقبلين علي العمل في ميناء جديد ينافس بمعطياته التشغيلية المتميزة الموانئ الأخرى ، كما تمنى من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالسعي نحو المزيد من التعاون التنسيق مع ادارة الجمارك البحرية لإنجاز الاعمال المشتركة بينهم بأفضل شكل ممكن”.