الدوحة – بزنس كلاس:
شدد رجال الأعمال على أهمية المناطق الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، حيث تؤكد تصاعد وتيرة انجاز البنى التحتية في هذه المناطق الدور الكبير الذي ستلعبه في إرساء شراكات بين القطاع العام والخاص، والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا للدولة في السنوات القليلة القادمة.
ورغبة منهم في تحقيق أعلى درجات الجدوى من مثل هذه المشاريع الكبرى، دعا رجال الأعمال الجهاز المصرفي في الدولة إلى القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع المطروحة.
وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد محمد أمين: إن المناطق الاقتصادية توفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الشباب، خاصة في ظل البنى التحتية التي يتم إرساؤها في هذه المناطق مما يشجع على إقامة الشركات بمختلف فئاتها، قائلا: “هذه المناطق المدعومة من الدولة تقدم مرافق متكاملة من مكاتب ومقرات مصانع وسكن عمال على عكس باقي المناطق المتوافرة للاستثمار”.
ولفت إلى التواجد داخل المناطق الحرة سيعطي للمستثمرين ميزات تفاضلية كبرى من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج ويسهل عليها دخول الاسواق الداخلية والمنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مواقع المناطق الاقتصادية وارتباطها بشبكات الطرقات السريعة وقربها من الموانئ والمطار وشبكات النقل الحديدي سيعزز من العوائد على الاستثمارات.
وأوضح أمين ان المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المناطق الاقتصادية واللوجستية يواجهون بعض التحديات ابرزها التمويلات البنكية، ملاحظا البطء في تمويل هذه المشاريع المتواجدة داخل المناطق الاقتصادية.
ودعا أمين لتسريع تفعيل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع المتواجدة داخل المناطق المشار إليها، قائلا: “يسعى في الوقت الحالي بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في ظل النسق البطيء في تمويل مشاريعهم”.
بدوره شدد رجل الأعمال في هذا السياق سعيد الخيارين على ضرورة أن يقوم بنك قطر للتنمية بدور أكبر في تمويل المشاريع داخل المناطق الاقتصادية.
وقال إن المناطق الاقتصادية تعتبر من الفضاءات الكبرى التي يمكن أن تكون مثالا يحتذى للشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات بين الرأس المال الوطني والأجنبي لما تتميز به هذه المناطق من سهولة في إطلاق الأعمال ومن سلاسة الإجراءات.. مضيفا:” من المهم ان تكون الاستثمارات ذات جدوى وذات قيمة مضافة في الاقتصاد حتى تلعب هذه المناطق دورها في تنويع مصادر الدخل للدولة.
وتعتبر “مناطق” عنصرا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنويع في قطر، وكان لإنشاء شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، في العام 2011، أهداف عديدة على رأسها تنويع الاقتصاد القطري، من خلال توفيرها فرصًا أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وأن تكون قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. وتجسد مناطق هذا الهدف من خلال التنوع الاقتصادي الذي توفره للمستثمر والمواطن القطري في مختلف المجالات، فهناك المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس بوفنطاس، وأم الحول، والكرعانة، وهناك المناطق اللوجستية في جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ومناطق التخزين في بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين2، والمناطق الصناعية في مسيعيد.
وتهدف هذه المناطق المتعددة المهام والاستخدامات إلى تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية.
ويبلغ حجم استثمارات الشركة سيبلغ نحو 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها إلى الآن بلغ 5 مليارات ريال في منطقتي أم الحلول وراس أبو فنطاس.