اجتمع مسئولون في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأثنين مع وفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إطار تحركات اللجنة لشرح الأبعاد الحقوقية والإنسانية التي نتجت عن قرارات قطع العلاقات والحصار التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر.
واطلع وفد المنظمة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني دولة قطر والدول الثلاث المذكورة والتأثيرات الحقوقية والإنسانية السالبة جراء قرارات المقاطعة والحصار.
والتقى وفد منظمة هيومن رايتس ووتش بمقر اللجنة مساء أمس الاثنين أيضا بعدد كبير من المتضررين من دولة قطر ومن دول الحصار حيث استمع إلى شكاواهم والانتهاكات التي طالت حقوقهم.
وقد رصدت وكالة الأنباء القطرية “قنا” مساء الاثنين بمقر اللجنة العديد من حالات الانتهاكات لمواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين ترتبت على قرارات الحصار والمقاطعة وطالت الحق في التعليم والتملك والتنقل والإبعاد القسري ولم الشمل علما أن زيجات عديدة مشتركة فرقت بينها تلك القرارات .
وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة حتى الآن أكثر من 1750 شكوى رفض معظم أصحابها ذكر أسمائهم أو التقاط صور لهم خوفا من رصدهم والتضييق عليهم في دول الحصار بالسجن والغرامة أو مصادرة الأملاك.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت في وقت سابق أن ما يحدث ليس نزاعا دبلوماسيا بل حصارا كلفته الإنسانية باهظة .
كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار واسعة النطاق وتعرقل حياة آلاف النساء والأطفال .
وفي هذا السياق أعرب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب حقوق الإنسان للعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وأدانت منظمة العفو الدولية من ناحيتها الانتهاكات التي نجمت عن الحصار وقالت إن دول الحصار تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع قطر فيما شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما يحدث من حصار هو عقاب جماعي وجرائم دولية ضد الإنسانية .
إلى ذلك علمت وكالة الأنباء القطرية أن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة استماع بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يشرح فيها تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان لمواطني دولة قطر والدول الثلاث.
كما سيلتقي الدكتور المري بعدد من مسئولي حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وفي المنظمات الدولية ذات العلاقة في العاصمة البلجيكية بروكسل.