الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تحرص على تقنين الرسوم الدراسية التي تقوم المدارس الخاصة بتحصيلها من أولياء الأمور، ووضعت شروط ومعايير زيادة الرسوم وفقاً للأسباب والمبررات والأدلة المؤيدة للزيادة وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية بأكثر من 20% وتقديم مبررات قابلة للقياس تنعكس على العملية التعليمية والمدرسة، أو إثبات أن الروضة لا تحقق مؤشرات مالية جيدة، وأنها تحقق خسائر أو تراجع في الأرباح بشكل واضح للأسباب التي أرفقتها في الطلب مع الأدلة، وإرفاق المستندات والأدلة الداعمة لطلب الموافقة على الزيادة، إضافة إلى تقديم بيانات مالية دقيقة مكتملة ومعتمدة من مكتب محاسبي، وبشرط مرور 3 أعوام على إنشاء المدرسة أو الروضة.
وأوضحت الوزارة في ردها على صحيفة “الشرق”، أنه لا تتم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية في حالة حصول المدرسة على زيادة في الرسوم الدراسية مرتين خلال 3 سنوات، أو في حال كانت المدرسة تعمل بنسبة تقل عن 20 % أو تزيد عن 20 % من الطاقة الاستيعابية، أو لم يتم توفير مستندات وأدلة قابلة للقياس والتقييم لمبررات طلب الزيادة، أو أن المدرسة قدمت بيانات مالية مشتركة لأفرع أخرى أو لا توجد بيانات مالية منفصلة لكل فرع على حدة، أو لم تذكر أي مبررات وأدلة واضحة وكافية لطلب زيادة الرسوم الدراسية قابلة للقياس والتقييم، أو لا يوجد بيانات مالية مكتملة لآخر عامين أكاديميين أو أن هناك نقصا في البيانات المالية المقدمة. وفي مثل هذه الحالات يتم استبعاد أو رفض الطلب وعدم الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية.
وأشارت إلى أنه تتم الموافقة على الزيادة في الرسوم نتيجة إلى حاجة المدرسة أو الروضة للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية والتعليمية فيها، والتي تنعكس على العملية التعليمية مباشرة، إضافة إلى التحقق والتأكد من وجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة أو الروضة بالطاقة الاستيعابية والتشغيلية، أو تغيير في المبنى المدرسي أو الانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، أو لعوامل مباشرة أثرت على الإيرادات منها التغير في القيمة الإيجارية وكذلك زيادة نسبة مستوى الرواتب والأجور للعاملين في المدرسة، والقيام بعملية صيانة شاملة في المبنى المدرسي أو إضافة فصول جديدة ومرافق خدمية. ويتم مراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة.
وبينت التعليم أن هناك إجراءات محددة وضوابط متسلسلة لدراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية واعتمادها، حيث يتم تشكيل الفريق وتوزيع الأدوار وتحديد متطلبات وشروط التقديم وتجهيز نموذج التقييم المعتمد وتحديد موعد فتح باب التقديم والإغلاق، ومن ثم تتم دراسة الطلبات من قبل الفريق الإداري والفريق المالي، ووضع التوصية المقترحة، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة والعرض على لجنة شؤون المدارس الخاصة، ومن ثم يتم اعتماد قرار اللجنة بالموافقة على زيادة الرسوم من عدمها.
وفيما يتعلق بالاشتراطات والمعايير التي تبنى عليها الموافقة على زيادة الرسوم، تلتزم المدارس والرياض الخاصة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة لهذا الخصوص. ويتم التركيز أيضا على أن يقترن طلب الزيادة في الرسوم الدراسية بمبررات قابلة للقياس والتقييم وبيان أثر الزيادة مستقبلاً. أما بخصوص الرسوم الإضافية فيتم طلبها وفقاَ لضوابط بموجبها يتم تحديد الرسوم الإضافية مثل المواصلات والتسجيل والكتب والزي والأنشطة المدرسية.
وحددت وزارة التعليم الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة بشأن تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة في بداية العام الدراسي، حيث تستوفى الرسوم الدراسية مقدما عند بداية كل فصل دراسي.. وتعتبر الرسوم كاملة لكل فصل دراسي حقاً من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر بعد مضي شهر من تاريخ استحقاقها، ولمالك المدرسة أو من يمثله رسمياً، أن يتجاوز عن الاستيفاء مقدماً، وفقاً لما يراه مناسباً وعلى مسؤوليته الشخصية”.
وبناء عليه، تقوم المدارس الخاصة بمراعاة الضوابط عند تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة، حيث تقوم المدرسة الخاصة بتوضيح سياسة تحصيل الرسوم الدراسية لأولياء الأمور عند تسجيل الطلبة وعلى إدارة المدرسة الخاصة أن تترك الخيار لولي أمر الطالب في دفع رسوم حجز المقعد نقداً، أو تسليم شيكات مؤجلة السداد للفصل الدراسي الأول ويتم تحصيل الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي، وفي حالة تعثر ولي الأمر في دفع الرسوم الدراسية، يحق للمدرسة الخاصة طلب شيكات مؤجلة كضمان لدفع الرسوم الدراسية المستحقة للفصول الدراسية، وبما يتيح استمرارية الطالب بالدراسة في المدرسة في بداية الفصل الدراسي الأول، وفيه أيضاً في حال عدم استمرار الطالب في المدرسة وانسحابه أو انتقاله قبل بدء الفصل الدراسي، يتم خصم قيمة حجز المقعد، وإعادة الشيك لولي الأمر.
أما في حال بدء الطالب في الدراسة ثم انتقاله أو انسحابه قبل نهاية الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي، يتم دفع الرسوم بعدد أيام التمدرس التي حضرها الطالب مع خصم قيمة حجز المقعد إن وجد، على أن تراعي المدارس الخاصة استمرارية تلقي الطلبة للتعليم حتى نهاية العام الدراسي، وعدم ربط استمراريتهم في التعليم بإجراءات تحصيل المستحقات المالية.