قال مصدر مطلع من وزارة البلدية والبيئة ان السلطات المعنية في عدد من الدول المصدرة للخضار والفاكهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر، أعلنت التزامها بالآلية التي اشترطتها دول المجلس، وتتعلق بإرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدولة المصدرة، عن باقي الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات.
وارتفع الحظر على الخضار والفاكهة المفروض من قبل قطر ودول المجلس من 12 نوعا من الخضار والفاكهة اواخر شهر ابريل الماضي الى 15 نوعا قبل 3 ايام، بعد ان اكتشفت الكويت تلوثا في الجوافة والخس والبصل، ويرجع سبب الحظر الذي فرضته دول الخليج علي منتجات بعض الدول من الخضار والفاكهة إلى ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في انسجتها عن الحدود المسموح بها، الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بالحدود القصوى المسموح بها بعد فحصها بالمعامل الطبية.
وعلمت «لوسيل» من مصدر مسؤول بالبلدية والبيئة بأنه خلال الايام الماضية خاطبت قطر وعدد من دول الخليج الوزارات المعنية في تلك الدول المصدرة للفاكهة والخضار، وتمت مطالبتها بإلزام المصدِّرين بالمعايير المعتمدة لدى قطر ودول المجلس، وقال مسؤولون بدول مجلس التعاون معنيين بالصحة وسلامة الغذاء ان حظر استيراد المحاصيل من الدول الخمس سوف يستمر إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.
وقامت اللجنة المشكلة من وزارات البلدية والصحة والاقتصاد في قطر خلال الربع الأول من هذا العام بتحليل 510 عينات من الخضار والفواكه للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات.
حيث تم رفض 67 عينة منها من مصادر مختلفة.. ونقلت صحيفة القبس الكويتية، الخميس الماضي عن أمين سر لجنة سلامة الأغذية في هيئة الغذاء، سطام الجلال، أن «اللجنة اجتمعت وقررت تشديد الرقابة على جميع الخضراوات الواردة من الأردن ولبنان ومصر، وقررت اللجنة كذلك أخذ عينات من جميع الخضراوات الواردة للتأكد من نسبة المبيدات فيها، وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار».
وكانت السلطات الكويتية، اتخذت قرارًا منذ 3 ايام بحظر استيراد خضروات وفواكه من 3 دول عربية، تضمن قرار الحظر الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، جميع أنواع وأصناف «الزهرة (القرنبيط) والملفوف» و»الجزر» و»البصل والجوافة والخس»، والفلفل والكوسا والفول والباذنجان، والتفاح والشمام.