قرر المجلس القطري للتخصصات الصحية إيقاف قبول أي شهادة خبرة صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية للممارس الصحي بدون ترخيص مزاولة المهنة أو خطاب تدريب، وذلك بنهاية يناير 2017.
يأتي ذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى تطوير اللوائح والآليات المعمول بها في مجال تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر.
وناشد المجلس في قراره جميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل والترخيص قبل نهاية يناير الجاري، في ضوء القرار الجديد.
وأجرى “التخصصات الصحية” تعديلات واضحة على قرار احتساب فترة العمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للتسجيل – والذي أصدره في وقت سابق من عام 2014- أجاز فيه قبول شهادات الخبرة الصادرة من المؤسسات الصحية للعاملين بها قبل ديسمبر 2014 واحتسابها ضمن سنوات الخبرة المطلوبة حفاظا على سنوات عمل الممارسين الصحيين الذين أمضوا فترات طويلة في أماكن عملهم، وأيضا بهدف الإسراع في إتمام عمليات تسجيل وترخيص الممارس الصحي.