البنوك تحتفل باليوم الوطني على طريقتها

البنوك تقود مسيرة النمو وتحافظ على موقعها الريادي

رافد اقتصادي أصيل ومحرك بحث التطوير

اقتصاديون: البنوك القطرية هي الأسرع نمواً في منطقة الخليج

البنوك الوطنية تمتلك السيولة لتنفيذ الخطط التوسعية 

بزنس كلاس – محمد حسين

تحتفل البنوك والمصارف القطرية هذا العام باليوم الوطني للدولة على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال قيادة مسيرة النمو بالدولة، والحفاظ على مستوى الأرباح المحققة، على الرغم من استمرار تداعيات الارتفاع في المخصصات.

كما تمكنت من الحفاظ على موقعها الريادي ضمن المصارف العربية، حيث احتل بنك قطر الوطني المركز الأول في الترتيب بفضل معدلات النمو القياسية التي حققها، مدعومة بالنمو القوي للاقتصاد القطري والبالغ متوسطة 13% خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت أحدث بيانات مصرف قطر المركزي مواصلة البنوك اداءها القوي لتصل مجودات البنوك بنهاية اكتوبر الماضي الى مستوى 1192.3 مليار ريـال، وقفزت التسهيلات الائتمانية إلى 808 مليار ريال، في حين تراجعت الودائع بنحو 2.2 مليار ريال إلى 677 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.

وتستفيد البنوك القطرية بشكل واضح من الموازنات الحكومية القياسية، ما مكنها من المحافظة على مكانتها في المنطقة من ناحية نمو الائتمان المصرفي وتشكل نسبة الإقراض للشركات الحكومية أو شبه الحكومية 45% من إجمالي الإقراض.

مزايا شاملة

لم يقتصر الاداء الايجابي للقطاع المصرفي القطري على البنوك التقليدية، بل امتد ليشمل المصارف الاسلامية التي حافظت على ريادتها للمصارف في المنطقة، وأكد تقرير اقتصادي حديث أن قطر أسرع الأسواق المصرفية الإسلامية نمواً في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية قد رفعت قاعدة أصولها بمعدل 19% العام الماضي، وأنها ستواصل تحقيق نمو أقوى خلال العامين المقبلين بالرغم من التباطؤ المتوقع خلال هذه الفترة.

وأشار تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني” أن البنوك في قطر تتمتع بنسب أعلى من القروض المقيمة إلى الودائع المقيمة من نظراتها التقليدية الإقليمية وتبلغ النسبة لدى البنوك القطرية 106%. وتوقع التقرير أن تواصل هذه المؤسسات الحصول بسهولة على التمويل وأن تجري مزيداً من التنويع في أوضاع التمويل العامة لديها.

وتوقعت الوكالة نمو أصول المصارف الإسلامية في قطر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2017 من 54 مليارا العام الماضي مع استقادة المصارف الإسلامية من مشروعات البنية التحتية التي تعتزم قطر إنجازها بعشرات المليارات من الدولارات في العقد الجاري.

وتعتبر أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض المصارف للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية.

ثبات ودعم

وقال خبراء ومصرفيون: ان القطاع المصرفي القطري حافظ على ثباته منذ سنوات، وواصل دعمه لاقتصاد الوطني بكل قوة من خلال تمويل مشاريع التنمية الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب التطلعات.

وأكدوا أن القطاع المصرفي قادر على دعم النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط، معتبرين ان السياسة النقدية التحفظية التي انتهجتها البنوك منذ سنوات كانت لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ونوه الخبراء الى ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج.

نتائج لافتة

ومن المتوقع ان تواصل المصارف والبنوك القطرية ان تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 -18 شهراً المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة.

وقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية التسعة أشهر 2016 إلى 15.93 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 2 % قياسا بأرباح قدرها 15.65 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2015.

وسجلت أغلب البنوك القطرية معدلات نمو في صافي الأرباح الفترة الحالية بسبب ارتفاع الايرادات التشغيلية المجمعة بمعدل 28% وصولا إلى 30.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2016، مقارنة بـ 24.2 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي ايرادات الفوائد بـ 26% خلال الفترة الحالية.

واستحوذ “قطر الوطني” على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح القطاع، بعدما زادت أرباحه بنسبة 11% لتصل إلى 9653.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2016 ، ذلك بسبب تأثر نتائج أعماله إيجابيا بعملية استحواذ ما نسبته 99.81% من أسهم “فاينانس بنك” التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري .

وتصدر سهم “مصرف قطر الاسلامي” أكثر البنوك ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة زيادة قدرها 14%، محققا أرباحا قدرها 1605.4 مليون ريال خلال الفترة التسعة أشهر الأولى 2016، مدعوما بزيادة الايرادات التشغيلية وايرادات الفوائد والرسوم والعمولات.

خارطة طريق

وقال الخبراء: أن القطاع المالي في دولة قطر يحظى بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. مبينين أنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. “وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الاستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام”.

فرص استثمارية

ونوه الخبراء الى إن المصارف القطرية تتمتع بمستوى عال من الملاءة، كما أن البنك المركزي القطري وضع خارطة طريق لتطوير أداء القطاع المصرفي، حيث استفادت المصارف القطرية من تعاميم المركزي، خاصة فيما يتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال.

ويؤكد الخبراء أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف الخبراء أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.

تنوع وتنويع

وذكر الخبراء أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.

واشاروا الى أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات.