الدوحة = بزنس كلاس:
بدأت المؤسسات المالية العاملة في قطر، تحديث بيانات العملاء من الأفراد والشركات بها، بداية من العام الحالي وحتى نهاية شهر يناير، وشملت هذه المؤسسات البنوك العاملة في قطر، وشركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات الاستثمار، وجميع الجهات التابعة للجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي في الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
تتضمن البيانات التي سيتم تحديثها، جميع معلومات الحسابات المصرفية، وحسابات شركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل، التي تحتفظ بمعلومات عن العملاء، الذين يتعاملون معها بصفة مستمرة، ويحصلون على خدمات مالية من هذه الشركات. وتأتي إجراءات الجهات الرقابية والإشرافية، بهدف دعم نظم حماية الريال القطري محلياً، وتعزيز نظم سلامة حسابات العملاء، ومنع أية اختراقات لهذه الحسابات أو المعلومات المالية، بجانب إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
الأوضاع المالية
من جانب آخر، تنتهي البنوك العاملة في قطر، من تقديم تقاريرها السنوية إلى مصرف قطر المركزي عن عام 2017، خلال شهر يناير الحالي، وتشمل التقارير أوضاعها المالية، والمركز المالي، وحجم محفظة التمويلات، والقروض، والديون المتعثرة، والمعدومة، إضافة إلى أوضاع المراكز المالية لفروعها الخارجية، واستثماراتها بالخارج خلال تلك الفترة، وتهدف التقارير السنوية إلى قيام «قطر المركزي» والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، بمراجعة إجراءات البنوك، وقياس المخاطر التي تتعرض لها، وذلك في إطار استراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي، والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر، إضافة إلى وضع نظم إنذار مبكر في حالة الاستدلال على وجود مؤشرات على مشكلة في أحد البنوك، أو التعرض لمخاطر، سواء في السوق المحلي أو في السوق الخارجي.
كما تهدف تلك التقارير إلى مواجهة التقلبات التي تواجهها البنوك، بهدف التحوط للزيادة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء، سواء الأفراد أو الشركات أو استثماراتها بالخارج، بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الاقتصادية للدولة، والضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي.
من جانبهم، أكد مصرفيون وخبراء مال لـ»العرب»، حرص الجهات الرقابية على دعم نظم حماية النظام المالي في الدولة، في ظل المحاولات التي تقوم بها بعض دول الحصار، للإضرار بالاقتصاد والريال القطري، مشددين على يقظة الجهات الرقابية وحذرها، الذي أفشل جميع تلك المحاولات.
تطوير الخدمات
بدوره، يؤكد الخبير المصرفي عبدالله الخاطر أن الدولة تعمل على استقرار النظام المالي والمصرفي وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، ويضيف الخاطر أن المعايير والنظم المطبقة كفيلة بكشف أية محاولات للإضرار بالريال القطري في الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما حدث مؤخراً، بعد اكتشاف المؤامرة على الريال القطري خلال الفترة الماضية. ويوضح أن الدولة -ممثلة في جهات الرقابة المالية- تسعى بصورة مستمرة إلى مراقبة أوضاع المؤسسات المالية في السوق، وبحث سبل تطوير خدماتها التي تقدمها، وتحديث النظم التي تعمل من خلالها، لذلك تأتي الإجراءات الجديدة في هذا الإطار، بغرض دعم نظم حماية القطاع المالي والمصرفي في الدولة، فحماية المستهلكين والمستثمرين -خاصة الفئة الضعيفة منهم- يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية.
ويوضح أنه لا بدّ من التأكد من نظم حماية البيانات المالية للعملاء، وتحديثها بصفة مستمرة تواكب التطورات في قطاع المعلومات والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد عليه مصرف قطر المركزي بصورة دورية، كما أن كافة الإجراءات الأخيرة تصب في هذا الإطار.
حماية
من جانبه، يؤكد السيد عبدالله الأسدي مدير الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة، أن سياسة حماية المعلومات المالية والحسابات المصرفية للعملاء تحتل أولوية قصوى لدى البنوك العاملة في قطر، باعتبارها من العناصر التي تدعم أنشطة البنوك في السوق المحلي والسوق الخارجي، كما أن مؤسسات التصنيف العالمية تنظر إلى قضية أمن المعلومات وحمايتها، باعتبارها من أهم معايير التصنيف العالمية، فإذا كانت هذه النظم وفقاً للضوابط والمعايير العالمية، كان تصنيف البنك مرتفعاً، وهناك ثقة محلية وعالمية فيه، أما إذا كانت هذه النظم لا تواكب النظم العالمية، فإن تصنيف البنك يتراجع، مما يؤثر على أنشطته وأعماله.
ويؤكد سعي بنك الدوحة إلى تحديث البيانات بصفة مستمرة، اتساقاً مع ضوابط ومعايير الجهات الرقابية، لذلك يعتبر بنك الدوحة من أفضل البنوك في المنطقة التي تطبق هذه المعايير، ويوضح أن البنوك في قطر أصبحت الأفضل في المنطقة بفضل هذه المعايير، ولديها استثمارات في دول العالم كافة، نتيجة للثقة المتزايدة بها، والخدمات والمنتجات العالمية التي تطرحها في الأسواق.
استراتيجية
ويؤكد الأسدي أن تطوير نظم السلامة المالية يأتي في إطار استراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي، والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر، كما أنه يمثل نظم إنذار مبكر في حالة وجود أية مشكلة أو مخاطر تتعرض لها البنوك، مشدداً على الوضع القوي للجهاز المصرفي في الدولة، ومساهمته الفعالة في تمويل مشاريع التنمية.
فض المنازعات
ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن السياسة المالية للدولة تسعى إلى حماية النظام المصرفي والمالي، من خلال تحديث النظم التي يتم تطبيقها، ومنها نظم البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة، وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات مالية للمواطنين والمقيمين، وذلك بهدف كشف أية محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري على الأصعدة كافة.
ويضيف .. كما أنها تهدف -وفقاً لاستراتيجية الدولة المالية الجديدة- إلى معالجة شكاوى العملاء، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر.
حماية المستهلكين
ويضيف، تسعى الجهات الرقابية في المقام الأول إلى حماية مستهلكيها ومستثمريها، وتشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين، عنصراً أساسياً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كل مستهلك ومستثمر معاملة منصفة، لا سيما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر، وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات المالية آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكل أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفض النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب.