واشنطن – وكالات – بزنس كلاس:
أشاد البنك الدولي بالتطور الكبير الذي يشهده التمويل الإسلامي في قطر، مؤكداً ارتفاع قيمة الأصول الإسلامية التي تملكها البنوك والمصارف الإسلامية في قطر إلى حوالي 60 مليار دولار (ما يعادل 220 مليار ريال).
وكشف البنك الدولي في أحدث تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي تحت عنوان «الحافز لتحقيق الرخاء المشترك» أن قطر نجحت في أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي تعتمد على التمويل الإسلامي في المساهمة في تمويل مشاريع التنمية التي تنفّذها الدولة؛ مما ساعد في زيادة استقرار القطاع المالي والمصرفي. وتوقّع التقرير تطور الخدمات والمنتجات الذي يقدّمها نظام التمويل الإسلامي في قطر خلال المرحلة المقبلة لتكون بعيدة عن الخدمات التقليدية التي تقدّمها البنوك التجارية.
وتناول التقرير -الذي أصدره البنك الدولي للمرة الأولى عن التمويل الإسلامي العالمي- آفاق هذه الصناعة ومستقبلها، والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحديات الرئيسية
ويقدّم التقرير عرضاً عامّاً عن اتجاهات التمويل الإسلامي، ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك.
ويؤكد أن التمويل الإسلامي يدعو إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة. ومن خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناساً مستبعدين منه حالياً لأسباب ثقافية أو دينية. وخلافاً للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمّل المخاطر والتمويل بضمان الأصول. وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلّص عزوفهم عن المخاطر.
ويؤكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية، التي تهيمن حالياً على التمويل الإسلامي وتشكّل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة.
منتجات وخدمات مبتكرة
وبالنسبة لقطاع البنوك، يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمّل المخاطر، بدلاً من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى، وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد، وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي، وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي، والتوعية به.