الدوحة – بزنس كلاس:
بعد القلاقل التي أثيرت حول موضوع إقامة مشروع دواجن على أراض خاصة لإقامة روض خاصة بالمواطنين، لاقى البيان الذي نشرته وزارة البلدية والبيئة على تويتر، أمس، ونفت من خلاله منحها أي تراخيص لبناء مشروعات للثروة الداجنة فوق الروض ترحيبا من القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.
بيد أن عددا من المواطنين أكدوا أنهم رصدوا أن الشركة صاحبة المشروعات وضعت معداتها فوق الروض استعداداً للحفر وبدء العمل، وثمة علامات تشير إلى أن أراضي المشروع تم تحديد أماكنها حول 20 روضة، وقال ناشطون بيئيون إن هذه العلامات تدخل في نطاقها مساحات من أراضي الروض تصل لـ 15 مليون م2.
ندرس المشروع
وأوضحت الوزارة في بيانها بشأن تخصيص أرض مشروع الدواجن «أن من أولوياتها القصوى حرصها الشديد على حماية بيئة قطر التي هي إحدى الركائز الأربع المهمة في رؤية قطر 2030، وبالتالي لن يحصل أي مشروع على التراخيص دون تطبيق الاشتراطات البيئية وحصوله على التصاريح البيئية اللازمة». وشددت الوزارة «على أن حماية الروض والبيئة البرية بصفة عامة تشكل إحدى أبرز أولوياتها الإستراتيجية، وبالتالي فإن الجهات المختصة في الوزارة ما زالت في طور دراسة مشروع الدواجن المشار إليه، وستتخذ بشأنه القرار المناسب للحفاظ على بيئة قطر». وأشارت الوزارة إلى أن «إقامة مشاريع الأمن الغذائي للدولة، ومنها مشروع إنتاج الدواجن، يجب أن تنفذ في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة للمحافظة على البيئة البرية باعتبارها إرثا تاريخيا ذا قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية لأبناء هذا الوطن». ويقام المشروع المشار إليه على مساحة 15 مليون م2 وتقدر تكلفته بـ 1.6 مليار ريال.
مناطق بديلة
وأثيرت قضية تشييد مشروعات دواجن وبناء مساكن للعمال وغيرها من المشروعات فوق أراضي الروض بمنطقة الشمال في الاجتماع قبل الأخير للمجلس البلدي والذي أوصى بإبعاد مثل تلك المشروعات عن الروض إلى أراضٍ غير قابلة للزراعة، وأثار نشطاء البيئة القضية على أوسع نطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وامتدت النقاشات حولها إلى الصحف ووسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى إصدار البيان الذي يستهدف توضيح الأمور وتهدئة الرأي العام بعد الاستجابة لمطالبه.
وأكد المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: «الروض في قطر محدودة جداً، تجب دراسة مواقع المشاريع بيئياً قبل تخصيصها، وبيئتنا إرث لأبنائنا يجب أن نحافظ عليها». وشدد ناصر بن إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي المركزي على أن ما أثار حفيظة نشطاء البيئة والرأي العام أن وزارة البلدية والبيئة وضعت بالفعل علامات تتعلق بتخصيص مساحات واسعة جنوب معسكر شمال بمنطقة الشمال، تلك العلامات تلتهم أراضي ومساحات واسعة من الروض الزاخرة بالأشجار والحشائش بهدف إقامة مشروع تربية الدواجن، وهو الأمر الذي أعطى إيحاء بأن المشروع حصل بالفعل على الموافقة، لاسيما وأن المعدات المتعلقة بالحفر ظهرت في الموقع». وناشد «البلدية والبيئة” تخصيص أراضٍ للمشروعين بعيدا عن الروض، وطالب المهندي سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بالتدخل العاجل لدى وزارة البلدية لإصدار توصية بوقف العمل بالمشروع ونقل أراضيه بعيدا عن الروض.
وقال خالد بن عبد الله الغالي المري عضو المجلس البلدي إنه تم تخصيص أراضٍ بالروض في دائرته لإقامة مساكن للعمال وتدمير الأراضي الصالحة للزراعة.
ردود أفعال
وتواصلت ردود الأفعال المشوبة بالفرحة حول بيان “البلدية والبيئة” وتوجه الإعلامي والكاتب فيصل محمد المرزوقي بالتهنئة لنشطاء البيئة والقطريين لاستجابة الوزارة لمطالبهم، وقال: «شكراً لكم يا من سعيتم جاهدين في حماية بيئة قطر، وجزاكم الله خيرا». واقترح راشد التميمي – ناشط بيئي – على وزارة البلدية والبيئة إنشاء مجلس استشاري من المواطنين يهتم ببيئة قطر.
وعلى تويتر علق العراب قائلاً: اللي نعرفه ومن بديهيات الإدارة الناجحة هو الدراسة قبل الموافقة ونقل المعدات لأرض المشروع”. وعلق عبد الله أن البلدية والبيئة ذكرت في بيانها أن الجهات المختصة ما زالت تدرس المشروع، إذا كان الأمر كذلك، متسائلا لماذا وضعت الشركة معداتها في الموقع؟!، وتساءل هاني نعمان سالم: “ما دام المشروع تحت الدراسة الآن من جهة الوزارة نحتاج توضيحا، لأن ما يجري على أرض الواقع ووجود معدات تستعد للعمل يشكل مخالفة صريحة للقانون ويحتاج من الوزارة المزيد من التوضيح”. وقال د. خالد الخاطر: “تم اقتراح أكثر من 12 موقعا بديلا من ذوي الخبرة والدراية من أهل قطر، لمناطق لتصلح لهذه المشاريع”. وتساءل: “لماذا تترك الشركة مساحات شاسعة عندها بعيدا عن الروض والمزارع وتصر على أجمل رياض في قلب قطر؟”.
ولفت عبد العزيز الخاطر الانتباه إلى أن «تطبيق الاشتراطات البيئية مفهوم واسع، هل يعني ترك الروض كما هي مجالاً عاما أم شيء آخر؟، أم تعني أن تترك ولكن لا تعود مجالاً عاماً كما كانت بفعل وجود المشروع حولها مثلاً؟».
النباتات والأشجار
وترصد سجلات البلدية والبيئة 1826 روضة تغطي 2.5 % من مساحة قطر، ويرصد حسن إبراهيم الأصمخ رئيس قسم البحوث النباتية 29 من أهم النباتات والأشجار التي تنمو في الروض وهي (السدر، السمر، العوسج، الكبر، البروق، البردي، الجثجات، حنزاب، اليعضد، الشفلح، كف مريم، الحنظل، العشرج، العلندة، الرشاد، الثمام، الثيموم، العرفج، الرمث، النصي، السعدان، الحلم، الصمعة، الجفنة، الحوة، الطرف، الأسفير، السلم، المرخ، الهلنا، الزوراليا، الهلتا). ويعرف الروض بأنها «أحد أنواع التضاريس المنخفضة ذات أشكال وأبعاد متباينة، وتحمل هذه الروض أسماء مختلفة قد تكون أسماء لأشخاص كانوا يعيشون فيها مثل روضة راشد، وروضة سعيد، وبعضها تحمل أسماء حيوانات مثل روضة الأرنب والفرس وغيرها، أو نباتات معينة تنمو بكثرة في هذه الروض، مثل السمرية نسبة إلى نبات السمر وروضة الرمث، حيث يكثر فيها نبات الرمث».