الدوحة – بزنس كلاس:
قالت مصادر مطلعة بوزارة البلدية والبيئة أن العديد من الشركات تقدمت بعروض للفوز بإنشاء مزرعة لأسماك الجمبري، ولا يزال تقديم الطلبات للاشتراك في المناقصة مستمرا، وأعلنت لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى بوزارة البلدية والبيئة عن مزايدة عامة مشروطة بمتطلبات فنية لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية المتكاملة لإنتاج ما لا يقل عن 1000 طن سنويا من الروبيان تستخدم فيه أفضل التكنولوجيا وأحدث النظم، بلغت قيمة التأمين لدخول المناقصة 60 ألف ريال. وقال المصدر إن مساحة الموقع 111 هكتارا وبما يقدر بـ 1.11 مليون متر وتصل طاقة إنتاج مفرخ الروبيان المنتظر إقامته ضمن المزرعة إلى 50 مليون يرقة روبيان.
وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة إن قطر تستهلك 950 طناً من الجمبري سنويا، والمشروع الذي من المنتظر توقيع عقوده فور الانتهاء من العطاءات، ينتظر أن يسد الاحتياجات المحلية من الروبيان ويفيض.
واستطرد: «أولت وزارة البلدية والبيئة اهتماما بالغا بالاستزراع السمكي باعتباره إحدى أهم الركائز في الخطة الخمسية الجارية 2017 – 2022 وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ وهو في مرحلة الإعداد لبدء التشغيل الآن». وأوضح الشيخ فالح أن المركز سيكون نواة أساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي خلال الفترة القليلة القادمة، لكي تصل قطر لمرحلة الاكتفاء من الأسماك وليس الجمبري، حسب خلال الخطة الحالية”. وتحظر وزارة البلدية والبيئة منذ فترة طويلة صيد الروبيان بالمياه القطرية للمحافظة على الكميات القليلة الموجودة بها من الانقراض.
وفي ذات السياق كشف عبدالعزيز محمد الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية عن تنفيذ 14 مزرعة سمكية خلال 5 سنوات لإنتاج 7500 طن من الأسماك والروبيان، ومن بينها بناء 10 مزارع سمكية صغيرة الحجم سوف تلحق بمركز الأحياء المائية برأس مطبخ بطاقة إنتاجية قدرها 500 طن من الأسماك سنويا على مساحة 5 هكتارات لاستزراع أسماك السبّيط والشعم والصافي والهامور، إلى جانب تشييد 3 مزارع سمكية بالأقفاص العائمة في البحر في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية للدولة بمساحة 90 هكتارا للمزرعة الواحدة وعلى عمق يتراوح بين 25 و35 مترًا وتستهدف المزارع الثلاثة إنتاح نحو 6 آلاف طن سنوياً.
وقال إن “البلدية والبيئة” تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد، وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف للمحافظة عليه للأجيال القادمة، وعلى سبيل المثال اتضح لنا أن محاولات التحكم في جهد الصيد قد أثمرت في تثبيت إنتاج الهامور أو تقليله إلى مستوى 1200 – 1300 طن في السنوات الأخيرة. وأوضح: اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي يستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي كامل منها، بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها. وحسب المهندس أحمد رشيد المتخصص بمجال الثروة السمكية إذا كانت التكلفة الإجمالية لمشروع إنتاج 12.5 ألف طن جمبري سنويا 200 مليون دولار، فبالقياس على كلامه يكون متوسط كلفة إنتاج ألف طن من الجمبري 16 مليون دولار، ما يقدر بـ 59 مليون ريال وقد تقل بالنسبة لقطر لكون أنها تعتمد على نظام الأقفاص المائية.