الدوحة – بزنس كلاس:
كثفت بلديات في مختلف المناطق في دولة قطر دوريات المراقبة على المواد الغذائية وتصنيعها في كافة المرافق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأكدت مصادر في وزارة البلدية العمل على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية على مستويات المنشآت والعاملين والمواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك.
وأشارت المصادر إلى أن جهود التفتيش التي تبذلها إدارات الرقابة في البلديات تتكامل مع دورها الحيوي في توفير التثقيف الصحي للعاملين في المجالات الغذائية للارتقاء بالوعي حول معايير سلامة الغذاء.
ونبهت المصادر إلى أن المنطقة الصناعية بشقيها تحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة إلى جانب التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المعني، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية تقع في نطاق بلدتي الدوحة والريان.
وتابعت قائلة” حيث تختص بلدية الريان بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تعرف بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في حين تختص بلدية الدوحة بتغطية المنطقة الصناعية القديمة”.
وأرجعت المصادر أهمية المنطقة الصناعية بشقيها إلى كونها تتضمن المصانع الغذائية إلى جانب أكبر مخازن المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإنتاج الغذائي من مميزاته التوزيع على نطاق واسع مما يلقي بمسئولية كبرى على عاتق المفتش الصحي في البلديات.
وشددت على استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، مذكرة بأن البلديات تكثف حاليا الحملات على المصانع من خلال خطط تفتيشية تراعي كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يدفع المصانع إلى زيادة حجم إنتاجها خلال رمضان.
ولفتت المصادر إلى أن بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، مؤكدة أن عمليات الرقابة الصحية على المصانع تبدأ حتى قبل استصدار الترخيص اللازم لبدء إنتاج المصنع.
وأضافت قائلة” وجهود التفتيش تركز على التأكد من عمليات الإنتاج خلال مراحل التصنيع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في عملية الإنتاج وكذلك التزام المنتج نفسه بالمواصفات القياسية”.
وحول المنطقة الصناعية القديمة، أشارت المصادر إلى أن المنطقة الصناعية القديمة تقع في نطاق بلدية الدوحة وتشمل أكبر المخازن الغذائية للمواد الغذائية الجافة والبردات، موضحة أن المنطقة الصناعية تتحلى بأهمية واسعة كون معظم المواد الغذائية التي يتم توزيعها تخرج من مخازن المنطقة الصناعية.
وبينت أن الشحنات الغذائية بمجرد الإفراج عنها من المنافذ المختلفة تتوجه إلى المخازن في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن كبريات الشركات التي توفر الخضراوات والفاكهة للمستهلكين توجد في شارعي 36 و 37 بالصناعية.
وأضافت” وهناك مناطق محددة لتخزين المواد الغذائية هي شوارع 1 و2 و5 و36 و37 و38، وهذه الشوارع تتضمن أكبر المخازن والشركات الغذائية التي توفر المواد الغذائية، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية تتضمن العديد من مصانع الألبان والمياه الغازية ومياه الشرق المعبأة، هذا فضلا عن محالات البقالة والمقاهي والمطاعم التي تتجاوز 850 منشأة والتي تقع في نطاق بلدية الدوحة وحدها”.
وذكرت أن 1280 منشأة غذائية يتم التفتيش عليها من قبل بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية، والتي تتضمن شركات ومصانع ومطابخ كبرى، مشيرا إلى تقسيم المنطقة الصناعية إلى مناطق فرعية محددة يتم تغطيتها من قبل المفتشين.
ونبهت المصادر إلى تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية على كافة المنشآت الغذائية الموجودة في الصناعية، مشيرا إلى العمل على مراقبة معايير التخزين الجيد في المخازن مع التركيز على المخازن المبردة.
وأردفت قائلة” وهذا التركيز ناجم عن الخصوصية التي تمتاز بها تلك المخازن نظرا لأن اختلال ميزان التبريد عن الحدود المسموح بها يهدد سلامة الغذاء ولذا يجب التركيز على مراقبتها بشكل مستمر”.
وأفادت بأن عدم اتباع قواعد التخزين السليم تعد أبرز المخالفات التي يتم التعامل معها من قبل فرق التفتيش، مشيرا إلى فرض رقابة صارمة على المطاعم التي تقدم الأطعمة لفئة العمالة.
ولفتت إلى أن وحدة المنطقة الصناعية تعد من الوحدات الهامة التي يتضمنها قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، مبينا توفير فريق من 8 مفتشين يقومون بالعمل من خلال وحدة الصناعية.
ونبهت المصادر إلى أن مستوى وعي وثقافة عمال المنشآت الغذائية حول المعايير الصحية للغذاء تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق التفتيش، مؤكدا العمل على نشر الوعي بين هذه الفئة بالعديد من الطرق العلمية.
وأضافت قائلة” ونتخطى حاجز اللغة من خلال الاستفادة من الزملاء من الجنسيات الآسيوية لترجمة المطبوعات التوعوية وتوزيعها على العاملين في المنشآت الغذائية، كما تعتمد على طريقة التوعية باستخدام الصور”.